عقد التيار المدنى الديمقراطى، اجتماعه الأسبوعى بمقر حزب الدستور، أمس الأحد، لمناقشة الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، وكذلك المذكرة التي تطالب بتعديل قانون النواب، التي تم تقديمها للرئاسة. حضر الاجتماع، ممثلو التيار الديمقراطى، وعدد من الشخصيات العامة، منهم الناشط السياسي جورج اسحاق، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى. وقال "صباحى" في تصريحات صحفية له ردا على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، إن زيادة أسعار الطاقة، قرار خاطئ، مطالبًا بفرض ضريبة تصاعديه يتحملها الأغنياء، متابعًا "يجب أن يتكلف الأغنياء عبء التصحيح وليس الفقراء". وأكد المهندس عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، أن التيار الديمقراطي يناقش الأزمة الاقتصادية، وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان بشأن عدم رد رئاسة الجمهورية على المذكرة التي تم تقديمها، وأنه في حال رفضها، لن يتخذ الحزب قرارًا بمفرده؛ لأن هناك مستويات تنظيمية للأحزاب المشاركة، وسيكون هناك قرار جماعي لها. وأضاف أنه بخصوص الأزمة الاقتصادية سيصدر بيانًا بشأن رفع الدعم عن الوقود، لافتا إلى أن هناك بدائل كان يجب أن تتخذها الحكومة، منها ترشيد الإنفاق الحكومي، وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة والنظر في الضرائب التصاعدية. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، إن التيار مازال يتشاور حول التحالفات الانتخابية، مؤكدا أن الأحداث التي تمر بها البلاد تدعوهم إلى المناقشة حتى يتخذوا موقفا موحدا خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وكذلك خوضها من عدمه. وأكد خالد داود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، أن الاجتماع تناقش حول المذكرة التي تم تقديمها للرئاسة ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مشيرا إلا إنه سيصدر بيان حول ذلك الأمر. وأضاف أن الحزب الاشتراكي انضم للتيار المدني الديمقراطي خلال اجتماع الامس، كما أن التيار بحث أزمة رفع الدعم وما ترتب عليه من زيادة أسعار الوقود، وبالتالي سد عجز الموازنة يكون من جيوب الفقراء، مشيرا إلى أن أي تعديل في الموازنة يجب الا يتم على حساب الفقراء. وأوضح أن هناك حلولا كان يجب أن تتخذها الحكومة منها البحث عن سياسات اقتصادية جديدة، ووجود آليه لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وترشيد الانفاق الحكومي وكذلك النظر في الضرائب التصاعدية. وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال "داود"، إن التيار سيقدم مذكرة إلى لجنة الإصلاح التشريعي، لتعديل قانون التظاهر، مضيفً أن وفدًا يضم عناصر من التيار الديمقراطي سيقابل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الأيام المقبلة، لإعادة النظر في العقوبات المشددة التي صدرت بحق المحتجزين على خلفية هذا القانون. وأكد أن الهدف من التيار هو ترسيخ أوجه التعاون بين الأحزاب، كاشفا عن تكوين لجنة سياسات بديلة تتعامل مع هموم الشارع. وشدد في نهاية حديثه، على أن التيار لن يتعاون مع أي أحزاب تنتمى للنظام القديم أو للتيار الدينى.
