نفى المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، وجود أي تحفظات على اختيار المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، مشيرا إلى أن النادي يعلم تمامًا أنه قرار سياسي من الدرجة الأولى، لا يجوز التدخل فيه. وقال في تصريحات صحفية، السبت: "محفوظ" يعد شيخًا من شيوخ القضاء المصري، وله كل الاحترام والتقدير، مبديا رغبة مجلس إدارة النادي للتعاون مع وزير العدل الجديد في صالح القضاء المصرى. وأشار "فتحي" إلى أن النادي حريص دائمًا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه، وكذلك الحال على تدخله في شئون السلطة التنفيذية الذي لا يقبل أن يكون عليه أي تحفظات. وأكد "فتحي" أن مطالب النادي للنظام الجديد تنحصر في تحقيق استقلال القضاء بشكل كامل، موضحًا أن ذلك يكون من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع دستور عام 2014، فضلًا عن دور القضاء في المجتمع المصري كرمانة الميزان دائمًا. وأضاف: "اختيار وزير العدل أو أي وزير هو اختصاص مطلق لرئيس مجلس الوزراء، وأن اعتراضات النادي في الآونة السابقة على بعض الأسماء ورغبته في اختيار أسماء بعينها يأتي من منطلق حرصه على مصلحة القضاء وإيجاد نوع من التفاهم بين الوزير والنادي". وأوضح "فتحى" أن انتداب أعضاء مجلس إدارة النادي للعمل كمساعدين لوزير العدل، يرجع إلى كفاءتهم وليس محاباة للنادي، حيث إنه عمل تكليفي وشاق ولم يكن يحتسب أبدا كنوط شرفي، منكرًا وجود عدد من القضاة من أعضاء مجلس إدارة النادي داخل الوزارة، يمثل سيطرة عليها، مؤكدا أنه يتم الفصل بين مهام كل قاض في النادي ومهامه داخل الوزارة.