أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن حجم الاستثمارات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الجارى 2014 - 2015 يصل إلى نحو 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011 - 2012. وذكرت الوزارة - فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2014 - 2015، والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها - أن معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري سيصل إلى 3.2% مقابل 2.1% خلال عام 2012 - 2013 ، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الثقة فى الاقتصاد ومناخ الأعمال وحل مشاكل المصانع المغلقة واستعادة قدرتها الإنتاجية، فضلا عن التدفقات النقدية من الشركاء العرب من دول الخليج، والتى من المنتظر أن تغطى نسبة كبيرة من القصور فى فجوة التمويل. وأضافت أن حجم الاستثمارات العامة فى الخطة ستصل إلى 130.9 مليار جنيه بما يمثل 5.4% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات بنسبة 72% على رأسها مشروعات قطاع الإسكان والمرافق العامة. وأوضحت الوزارة أن القطاع الحكومى سيمول استثمارات منها بنحو 67.2 مليار جنيه بما نسبته 20% من حجم الاستثمارات الكلية، منها نحو 50 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والباقى من المنح والقروض والتمويل الذاتى ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أنه المتوقع أن تستثمر الجهات الاقتصادية حوالى 18.2 مليار جنيه بما نسبته 5.4% من الاستثمارات الكلية، بينما يتوقع أن تشارك الشركات العامة بتنفيذ استثمارات قدرها نحو 45.5 مليار جنيه بما نسبته 13.5% من حجم الاستثمارات. ونوهت بأن القطاع الخاص من المنتظر أن يساهم بالنصيب الأكبر من الاستثمارات بما يقرب من 206 مليارات جنيه بما نسبته 61.2% من حجم الاستثمارات، مبينة أن معدل الاستثمارت المستهدف خلال العام المالى الجديد 2014 - 2015 يبلغ إلى 14%، وأن معدل الإدخار المحلى يرتفع ليصل إلى 6.8%، مشيرة أن الفجوة بين الادخار والاستثمار ستصل 7.2% مقابل 7% خلال عام 2013 - 2014. وقالت الوزارة " إنه من المنتظر أن ترتفع معدلات النمو للقطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.3% ليعاود نشاطه عقب فترة من الركود يليه قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 5.4% خاصة بعد الرخصة الجديدة لشركة المحمول المطروحة ثم قطاع المرافقة العامة "الصرف الصحى والمياه والكهرباء" بنسبة 4.8% بفضل حزم التحفيز التى أطلقتها الحكومة وما ارتبط بها من ضخ استثمارات". وأضافت أنه من المنتظر ضخ استثمارات جديدة فى مجال الكهرباء ليصبح قطاع الطاقة جاذبا للاستثمارات، موضحة أنه من المخطط أن يتم تبنى مشروع قومي فى مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وكشفت أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى قطاع السياحة ليصل إلى 4% مقابل معدل نمو سالب بلغ 4.2% خلال عام 2013 - 2014، مرجعا السبب إلى الإنطلاقة المتوقعة فى السياحة عقب تحسن الأوضاع الأمنية، كما توقعت ارتفاع معدل النمو فى قطاع الاستخراجات ليصل إلى 1.3% مقابل نمو سالب بلغ 2.7% خلال العام الماضي، وذلك عقب استعادة الثقة فى مناخ الأعمال مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات فى النشاط الاستخراجي. ولفتت إلى أنه من المخطط أن يزيد الوزن النسبى لمساهمة الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادى لتستحوذ على النسبة الأكبر لتبلغ 16.1% يليه قطاع الزراعة بنسبة 14.6%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.3%، وقطاع الحكومة العام بنسبة 10.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.4%.
