قالت وزيرة التجارة التونسية يوم الثلاثاء إن تونس سترفع أسعار السكر المدعم وتدرس أيضا خفض الدعم لمواد غذائية أخرى من بينها الخبز ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز متفاقم في الميزانية. ومع قرب اكتمال الإنتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 تحاول حكومة مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية دولية وتدرس أيضا خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع. وقالت وزيرة التجارة نجلاء حروش للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي إن هناك زيادة في سعر السكر ويجري دراسة زيادة طفيفة في سعر الخبز، وأضافت أن الزيادة في مواد غذائية أخرى لم تتقرر بعد وإنها قيد الدراسة. ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل أو موعد للزيادات التي قد تفجر احتجاجات اجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. وقالت حروش إنه "لن يكون هناك رفع للدعم مثلما يروج.. بل هناك مقترحات لرفع طفيف في الأسعار." وقال جمعة الأسبوع الماضي إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في 2014. وأبلغ جمعة -الذي يرأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام- الصحفيين أن حاجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام. وسيبدأ نهاية الشهر الحالي حوار اقتصادي بين الحكومة والأحزاب السياسية من المقرر أن ينتهي بإعلان خفض الدعم ورفع أسعار بعض المواد الغذائية والبنزين. وأعلنت الجبهة الشعبية -وهي ائتلاف حزبي علماني- يوم الثلاثاء مقاطعتها لهذا الحوار قائلة إنه غطاء لتمرير إجراءات قاسية ضد الشعب من بينها زيادات في الأسعار وتقليص للدعم. وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو إلي 3 بالمئة هذا العام وأن عجز الميزانية سيتراوح من 7.5 إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على ستجري تونس انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد انهاء أزمة سياسية أضرت أيضا بالاقتصاد.
