تمكن قطاع البترول من سد احتياجات المواطن المصري والمحافظة على مستويات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بالرغم من الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الآبار حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية ( زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعي) خلال عام 2012/2013 حوالى 78.7 مليون طن منها حوالى 33 مليون طن زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز وحوالى 7ر45 مليون طن مكافيء غاز طبيعي. وأشار تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية صدر اليوم الجمعة أن منطقة الصحراء الغربية تمثل أكبر مناطق إنتاج للزيت الخام والمتكثفات حيث أنتجت حوالى 49 % من الإجمالي فيما تمثل منطقة البحر المتوسط والدلتا أكبر مناطق إنتاج للغاز حيث أنتجا معا حوالى 77 % من إجمالي إنتاج مصر من الغاز. وأوضح تقرير لوزارة البترول أنه تم منذ نهاية أكتوبر 2013 توقيع 33 اتفاقية جديدة مع شركات بترول عالمية من المنتظر أن تحقق الثمار المرجوة مع بدء تحقيق اكتشافات جديدة هذا إلى جانب ما سوف تسفر عنه المزايدات الأخيرة لهيئة البترول وإيجاس للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والدلتا وخليج السويس و الصحراء الغربية والشرقية. وتابع التقرير أنه من المستهدف ومن المخطط أن تصل الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال عام 2014/2015 إلى 3ر8 مليار دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية و مصروفات التشغيل. ولفت التقرير إلى أن زيادة تلك الاستثمارات يمثل ذلك رسالة قوية أن مصر دولة مستقرة وإلى متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وثقة الشركاء الأجانب في أن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً واعدة للاستثمار وارتفاع جدواه في ضوء الاحتمالات البترولية الجيدة التي تتمتع بها مصر. وأوضح التقرير أنه يعمل في مصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المنفذة في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالي 2012/2013 حوالى 5ر7 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما زادت خلال عام 2013/2014 ووصلت إلى 8 مليارات دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية و مصروفات التشغيل . ذكر التقرير أن الاتفاقيات البترولية تعد أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول واستثمار المناطق الواعدة في اكتشاف الزيت والغاز خاصة وأن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجرى العمل فيها بعد وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونية. وأشار التقرير أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولى الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالى 845 ر1 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 6ر194 مليون دولار لحفر 126 بئرا جديدا، وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات تعطى مؤشراً إيجابياً وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية للعمل في مصر نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة. وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات تساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق جديدة من أجل دعم وزيادة الثروات البترولية . ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتيح وضعاً تنافسياً ومتنامياً بين الشركات البترولية العالمية في أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز والذي يضمن توفير احتياجات السوق المحلى والخطط التنموية المستقبلية من المواد البترولية على المديين المتوسط والبعيد وضمان استمرارية تدفقها عند الحاجة خاصة وأن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.
