أكدت دولة الكويت اليوم /الأربعاء/ أن التعويضات المتبقية عن خسائر العدوان العراقي تصل إلى 879ر6 مليار دولار أمريكي بعد استلام 03ر1 مليار في يناير الماضي و900 مليونا في أبريل الحالي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، قال أمام الدورة آل 77 للجنة الأممالمتحدة للتعويضات "إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد فى صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وشدد على "الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة 5 بالمئة من الإيرادات التي تأتي من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطببعى وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956، فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أى مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي". وأضاف المضف أن الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق فى المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، إذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الانجاز النهائى لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذى أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت" وأوضح أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق فى عام 2008 على أن يجتمع العراقوالكويت تحت رعاية لجنة الأممالمتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت، ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية. كما أشار إلى "تجديد الكويت فى اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأممالمتحدة للتعويضات. وأضاف أن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت، هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية، مشيرا إلى أنه يجب على لجنة الأممالمتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وأن اللجنة وقفت دوما على أهمية الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفنى بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقى فى هذا الصدد
