طالب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعضاء جمعية "المستثمرين العقاريين" بتقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات شريحة متوسطي الدخل. وقال الوزير: إن الحكومة تفكر في نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، لأن ما يعنينا في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودي الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبًا لهذه الشريحة، سواء نفذتها الدولة أو القطاع الخاص. يذكر أن الدولة لم تسند تنفيذ أية وحدات بمشروع "الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" للقطاع الخاص، وكل الوحدات التي تم طرحها حتى الآن يتم تنفيذها عن طريق الجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومديريات الإسكان بالمحافظات، وذلك بعد رفع القطاع الخاص لأسعار الوحدات التي نفذها في المشروع القومي السابق للإسكان "إسكان مبارك" بصورة مبالغ فيها بحيث وصل سعر الوحدة ال63 متر في بعض المناطق لأكثر من 150 ألف جنيه، وهو ما رفضته الحكومة، لأنها منحت الأراضي للمستثمرين بسعر مخفض وثابت في كافة المدن الجديدة ب70 جنيها للمتر.