قال حسن حسين، رئيس لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مسودة تعديل قانون التمويل العقاري التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، طالبت بإنشاء اتحاد لشركات التمويل العقاري، وعدم النص على خصم مصاريف التمويل من الوعاء الضريبي بحيث يتم المساواة بين التأجير التمويلي والتمويل العقاري فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال مؤتمر لجنتي التشييد والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وأوضح حسين أن مسودة القانون التي تم رفعها لرئيس الجمهورية لم تصدر حتى الآن، مشيرا إلى أهمية صدور لائحة الصناديق العقارية المغلقة بحيث تسمح باستثمار حتى 30% فقط من المشروع العقاري الواحد على أن تستثمر فى سندات التمويل العقاري حتى 10% من صافي أصول الصندوق، وفى أسهم شركات غير مقيدة بالبورصة تكون 80% من أصولها عقارية، ويدير الصندوق شركة إدارة صناديق.