أدانت دولة قطر بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، معبرة عن رفضها القاطع لشن أي عملية عسكرية في رفح، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة. جاء ذلك في بيان دولة قطر ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 63: استخدام حق النقض (عضوية فلسطين)، في مقر الأممالمتحدة بنيويورك. وجددت المندوب الدائم لدول قطر لدى الأممالمتحدة، أسف قطر البالغ لفشل المجلس في اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية بشأن قبول دولة فلسطين عضوا في الأممالمتحدة، معتبرة ذلك حدثا حزينا للعدالة وانتكاسة لجهود إحلال السلام في المنطقة، وشددت في هذا الصدد على موقفها الثابت إزاء مشروعية وعدالة طلب الأشقاء الفلسطينيين في نيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، خاصة أنّ الطلب الفلسطيني يستوفي الشروط والمعايير الواردة في المادة الرابعة من الميثاق. وأكدت المندوب الدائم لقطر أنّ قبول عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، هو حق راسخ، ويمثل خطوة أساسية ومصيرية في إطار الحل العادل والشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، مجددة دعوتها لمجلس الأمن لاتخاذ القرار الصحيح والعادل من خلال التوصية بقبول طلب فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة. وقالت إن دولة قطر ترى أن الوقت قد حان لإنصاف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء الظلم التاريخي المفروض عليه، وذلك بقبول دولته ضمن الأسرة الدولية، اتساقا مع الميثاق، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والاستقلال.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، وذلك في ضوء استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين منذ أكثر من ستة أشهر، مشيرة إلى أن عدد الضحايا بلغ أكثر من أربعة وثلاثين ألفا، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين تحت الركام، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأضافت أن دولة قطر تجدد دعوتها لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والتجويع باستخدام الغذاء كسلاح، مشددة على ضرورة توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ورحبت المندوب الدائم لدولة قطر بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأونروا التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة وما تضمنه من إنصاف لوكالة الأونروا، داعية الدول المانحة كافة لمواصلة وزيادة دعمها للأونروا لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة. وأكدت أنّ دولة قطر لا تزال مستمرة في جهود وساطتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في القطاع، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأوضحت أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
