وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للحفاظ على مكتسبات العمال بالجمهورية الجديدة

وجه حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الخميس، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده وتوجيهاته نحو دعم عمال مصر وتقديم الحماية والرعاية الإجتماعية، الصحية، لهم، من خلال برامج الحماية الإجتماعية، وتوجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور ،وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة.. وكذلك التوجيه المستمر بتنمية مهاراتهم، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل".
وقال الوزير شحاتة في كلمته اليوم ،خلال احتفالية عيد العمال بتشريف وحضور السيد الرئيس،و رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وعدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والمنعقدة في مجمع هايير الصناعي بالعاشر من رمضان: "إن وزارة العمل على العهد قائمة، لتنفيذ التوجيهات والمبادرات ، خلف قيادتكم الحكيمة،راعيًاً لعمال مصر، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة...".
وبدأ الوزير كلمته موجها كلامه إلى الرئيس، بالقول: "يتجدد اللقاء اليوم بعد عام مضى.. إمتزج فيه العمل بالأمل.. والجُهد والعرق بالبناء ..يتجدد اللقاء بين القائد وجنود العمل والإنتاج ..ليكون يوم عيدِ ...يتعهد فيه عمال مصر ،بمواصلة العمل ...لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة ،تحت قيادة سيادتكم الحكيمة..يتجدد اللقاء لنؤكد على أننا مُستمرون في تنفيذ توجيهات سيادتكم بالإرتقاء بقيم العمل في المجتمع.. والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الإجتماعي.. وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق و الواجبات..يُشارك فيها طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ... لتكون أرضًا خِصبة للإستثمار ، وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة".
وأوضح الوزير، أن الوزراة ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي 2023 ،بمجموعة من الإجراءات.
أبرزها ما يلي: " في مجال تطوير التشريعات العمالية.. عقدنا عددًا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، لبحث العديد من الملفات المُشتركة، ومنها مشروع قانون العمل، للوصول إلى قانون جديد متوازن.. يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.. ويُشجع على الإستثمار.. وفي مجال خفض معدلات البطالة، وكان لوزارة العمل دور هام في هذا الإنجاز الكبير مع كافة جهات الدولة،من خلال إقامة العديد من مُلتقيات التوظيف في كافة المحافظات، والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج،مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل".
وأضاف الوزير أنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل،تستمر الوزارة ومديرياتها في تنفيذ سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم، ولتطوير منظومة التدريب المهني.
وأطلقت الوزارة مشروع "مهني 2030"، بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى الدولي، ويُلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة، ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقاً لأحكام قانون العمل.
واعتماد برامجها التدريبية،واعتماد المدربين، واعتماد شهادات اجتياز التدريب وفقًاً للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها،بهدف الوصول إلى مليون متدرب مُعتمد، سنويًا".
وفي هذا السياق، أن أعلن الوزير خلال كلمته عن إطلاق 8 وحدات تدريب مهني مُتنقلة جديدة في المحافظات ،وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لتنضم إلى 27 وحدة سبق إطلاقها،تعمل في نطاق المُبادرة الرئاسية حياة كريمة،لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال العام أيضا، افتتاح "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،وتطوير وحدة "خدمات المصريين بالخارج".. لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وقوانين العمل في الدول المُضيفة.. وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
وفي ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وهو من الملفات التي نالت اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي،قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية ، وخدمات التشغيل، والتدريب، وقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وقد بلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضي ، مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه ..وقامت الوزراة خلال فترة وجيزة بإطلاق "المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة"، وبدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات، وتهدف المنصة الالكترونية إلى تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،وضمان دِقتها".
وتحدث الوزير عن أنه ،ومنذ بداية يناير 2023 حتى الأن، بلغ عدد ندوات التوعية التي تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات ، والخدمات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، أكثر من 6 الاف ندوة في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات ..وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المُنشأت الحكومية والخاصة ..بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية ..للحفاظ على سلامة العاملين ..والألات والمُعدات ..وذلك لخفض مُعدلات الإصابة ..أما على مستوى الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، قال :إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،أنفق خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار الدور القومي للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر في الوفاء بأجورهم، وذلك لحين استعادة استقرارها.".
وقال الوزير إن الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا.. بتأهيلهن لسوق العمل،و إقامة مشروعات صغيرة.. والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج.. كما تواصل وزارة العمل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، على بوابة مصر الرقمية.. وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، وتماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي".