أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف و مواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر على جذب الاستثمار ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ادي ذلك لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي ونفذنا اكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة راس الحكمة و من المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة ، وشددت الوزيرة على أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص لانة لابد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين ، وتابعت السعيد أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل 900 الف شخص سنويا ، وكشفت عن خطة حصر أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول ، وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة أن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪ إلا ان الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.7٪ فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2٪ وتوقعت الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة ان الأمن الغذائي قضية مهمة وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعاني أكثر من 200 مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية و التوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة و هي نفس الأحداث التي أثرت علىى مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة ، وقالت الوزيرة ان التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو . وفيما يتعلق بحياة كريمة أكدت السعيد أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار ، وانة تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24 ، وأشارت إلي أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزة ، وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة ، جاء ذلك ردا علي اسئلة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه و حول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة و عن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها .
