غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولي

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري في المؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي المقرر إقامته في نوفمبر 2024 بالصين.
ونظم المؤتمر سفارة الصين بالقاهرة وهيئة معرض الصين الدولي للاستيراد والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات "شنغهاي" تحت رعاية كل من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والغرفة التجارية للقاهرة والجمعية المصرية لرواد الأعمال وجمعية الصداقة المصرية الصينية بمشاركة المركز التجاري المصري الصيني.
استعرض شريف يحيى خلال المؤتمر في كلمة غرفة القاهرة أهمية العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تطورًا مستمرًا في كافة المجالات على مدى العقود الماضية وأثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، مشيرًا إلى أنه فى 2016 قام الرئيس الصينى شى جين بينج بزيارة مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2023، وهو ما يؤكد حرص مصر على الاستمرار فى التعاون المُثمر فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع البلدين الصديقين فى شتى المجالات.
وتطرق "يحيى" في كلمته إلى أنه مع اتجاه مصر لتحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى فى العالم، ومع إعلان الصين فى عام 2013 مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وتدشين مصر فى أغسطس 2014 لمشروع تنمية محور قناة السويس ؛ فإن هذا الارتباط بين المشروعين يعتبر الجسر البرى والبحرى الذى يربط الدولتين اقتصاديًا بكل من أوروبا و أمريكا وصولاً بالأمريكتين.
وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية وبوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم، وسوف تستفيد صادرات المنطقة الصناعية الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية، التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتضمنت كلمة نائب رئيس غرفة القاهرة الإشارة إلى التبادل التجاري بين البلدين ، حيث أكد "يحيى" أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر، وتعتبر مصر أكبر شريك تجارى للصين فى المنطقة، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال ال11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %. وقيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال ال11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %. وارتفع التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.
وتابع "يحيي": أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2022 ، حيث جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ، ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ، ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ، ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ، ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ، ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ، ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ، ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار ، أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال ال11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ، ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ، ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ، ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .
ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية العلاقات بين البلدين فى القرن الحادى والعشرين ، حيث إنه بحلول القرن الحادى والعشرين دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفى 19 /12 /2013 أُعلن بالقاهرة تأسيس غرفة التجارة المصرية الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين وفى 22 /2 /2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهى أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو ، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات واصفين السوق المصرى بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط ، وفى مارس 2015 شاركت الصين فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى عُقد فى شرم الشيخ ،وقد وقعت الشركات الصينية عدة عقود فى هذا المؤتمر فى مجال الكهرباء باستثمارات اجمالية 1.8مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطة محولات، فيما وقعت وزارة النقل المصرية اتفاقيتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة 500 مليون دولار وتشغيل وإدارة القطار المكهرب (اسكندرية/ أبو قير) بتكلفة 500 مليون دولار.
وعن الاستثمارات بين البلدين أشار "يحيى" إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت قيمة 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 %. وتتركز الاستثمارات الصينية فى مصر فى القطاع الصناعى وتكنولوجيا المعلومات والخدمات واقامة المناطق الاقتصادية وتستفيد الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى من حزم الحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر، ويعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر وخاصة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر ، وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية فى بكين ، وتم التشغيل الكامل لخط إنتاج شركة جوشى مصر لصناعة الفايبر جلاس بالعين السخنة بطاقة إجمالية 80 ألف طن سنويًا وباستثمارات 223 مليون دولار ، ويصل عدد العاملين بالمشروع 800 عامل مصرى ويعد المشروع أكبر استثمار صينى بمصر.
وعن العلاقات التاريخية بين مصر والصين قال إن كتب التاريخ الصينية تذكر أن مصر هى أول دولة فى افريقيا ورد ذكرها فى السجلات التاريخية الصينية، كما ورد اسم مصر فى بعض المؤلفات الصينية ومنها كتاب (تتمة المتفرقات فى يويانغ) الذى ألفه دوان تشنغ شى الأديب الصينى فى زمن أسرة تانغ الصينية (618-908م) وفى كتاب (دليل ما وراء الجبال الجنوبية) الذى ألفه الأديب الصينى تشو تشيو فى زمن أسرة سونغ الصينية (960-1279م).
وقال "يحيى" إن الغرفة التجارية للقاهرة تأسست كأول غرفة عامة لخدمة التجارة فى مصر منذ 111عامًا، وهى أصل من أصول التجارة المصرية وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية فى الداخل والخارج عن طريق تنظيم أعمال الشُعب التجارية المختلفة، ونسعى إلى توفير كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.