ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. قدم المجلس خالص العزاء للدكتور أيمن عاشور في وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعي الجاد لتحويل المُخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها. وأكد الوزير متابعة مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ونوه الوزير إلى ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية. ووجه الوزير بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية. وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد. واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجي والخدمي لقطاعات التنمية المختلفة. كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحة المهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سُبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية. ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية. وعلى هامش الاجتماع، قدم د. محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التى يقوم بها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التى يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالي 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، وخدمات المعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة فى خدمة المشروعات التنموية الكُبرى، كما حصل على براءة اختراع لتحويل المُخلفات العضوية للقمامة إلى مُنتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التي توصل لها المعهد؛ للاستفادة من البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المُستدامة. حضر الاجتماع د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
