أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة، واصفا إياها بالتاريخية والكاشفة للعديد من الجرائم الممتدة لكيان الاحتلال منذ عام 67. وأضاف "إدريس" أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات هي انتهاك للقانون الدولي والعديد من قرارات الأممالمتحدة ومشاركة مصر اليوم في محكمة العدل الدولية كشفت بالأدلة والحقائق المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينين، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني . وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
