* «الصحافة والإعلام والسياحة والخدمات الطبية ورياض الأطفال والتمريض»..أبرز التخصصات فى الكيانات الوهمية * «عبد الغفار»: توجد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة للمرحلة الجامعية * شحاتة: ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره فى تطوير التعليم تحت إشراف وزارة التعليم العالي * «عبد الحميد»: «الكيانات التعليمية الوهمية جريمة يعاقب عليها القانون» «التعليم بقى مضروب»، بهذه الجملة المختصرة يمكن وصف ما حدث مؤخرًا، فليس كل منشأة تعليمية مرخصة ومقننة بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الأمر الذى لا يستدعى السكوت عليه حال اكتشافه أولياء الأمور، وضرورة الإبلاغ عنه فورًا للجهات المعنية.
يواجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، هذه الكيانات الوهمية واصدر قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية فى محافظة الفيوم، وأخرى فى القاهرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدى لهذه الكيانات الوهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيال المنشآت التعليمية الوهمية المضبوطة، وتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى. ما زالت لجان الضبطية القضائية مستمرة فى عملها على التصدى للكيانات التعليمية الوهمية فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، مطالبًا بكثيف الجهود الرقابية لضبط هذه الكيانات التى لا تحصل على التراخيص، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور وعدم التلاعب بهم والانسياق وراء هذه المنشآت الوهمية.
الكيانات الوهمية المغلقة فى محافظة الفيوم، أغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، قبل عدة أسابيع، «معهد مدينة العلوم العصرية»، ومقرها فى «شارع عدلى يكن متفرع من شارع السنترال، شقة 4 و6»، الذى زعم عبر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى قبوله الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات الفنية وما يُعادلها هذا العام والأعوام السابقة للالتحاق بأحد الأقسام الآتية: «حاسب آلي، رياض أطفال، ضباط لاسلكي، سياحة وفنادق، مساحة، صحافة، تمريض، نظم معلومات، إدارة أعمال، لغات وترجمة»، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المسمى الوظيفى بالبطاقة، بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة. أما المنشأة التعليمية الوهمية الثانية المغلقة فى المحافظة، كانت «أكاديمية مصر للتدريب والدراسات الحديثة»، والكائن مقرها فى «12 شارع الجامعة، الدور الأول فوق الأرضى أمام منفذ منتجات كلية الزراعة»، مدعية أنها أكاديمية تعليمية مُعتمدة وتقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية «صناعى – تجارى – زراعى – مهني»، والثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها «علمى – أدبي»، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المُسمى الوظيفي، واستخراج كارنيه لمزاولة المهنة فى «التمريض – رياض الأطفال – الصحافة والإعلام – السياحة والفنادق – المساحة والخرائط – حاسبات ونظم المعلومات - التحاليل الطبية – محاسبة وإدارة الأعمال – مراقبة الجودة»، بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. وبخصوص المنشأة التعليمية الوهمية الثالثة المغلقة فى الفيوم، كانت تدعى «مؤسسة زويل للعلوم الحديثة والتدريب»، والكائن مقرها فى «المسلة، شارع عبدالجواد محمد علي، برج الوفا شقة 3»، وقامت بالترويج لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقبولها الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بأنواعها والثانوية العامة والأزهرية دون التقيد بسنة التخرج، للدراسة فى الأقسام الآتية: «قسم الخدمات الطبية- قسم الخدمات الصحية- قسم التحاليل الطبية- قسم المساحة- قسم رياض الأطفال- قسم تكنولوجيا المعلومات- قسم إدارة الأعمال»، كما تدعى أنه سيتم تسجيل الطلاب بالنقابة، وتغيير المُسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وفى محافظة القاهرة، قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بإغلاق «أكاديمية الشرق EAST»، الموجودة فى «12 شارع أحمد حسن متفرع من شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر»، والتى أعلنت منحها شهادات فى مجالات «الضيافة الجوية، اللغات، الموارد البشرية، خدمات الطيران»، بالإضافة إلى منح دبلومة فى العلاقات العامة، وهى شهادات مُعتمدة من وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة والفندقية والأزهرية والدبلومات الفنية، وطلبة وخريجى الجامعات والمعاهد، دون التقيد بسنة التخرج. المنشآت التعليمية المعتمدة
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه هناك قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة للمرحلة الجامعية «البكالوريوس- الليسانس»، موضحًا أنه بخصوص الكيانات الوهمية، فهناك قائمة أيضًا يتم تحديثها باستمرار على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، وكذلك الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب بالاطلاع على هذه القوائم باستمرار للتأكد من قانونية وشرعية أى مؤسسة أكاديمية، وتجنب الكيانات الوهمية. وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزارة تقوم من خلال لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة أى إعلانات للكيانات الوهمية وتصدر تقريرا دوريا أسبوعيا لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاقها على الفور، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية فى الوزارة لتكثيف حملاتها الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. 92 جامعة فى عام 2023 توجد 92 جامعة فى 2023، فإن عدد تلك الجامعات موزعة على النحو التالي: «28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية»، وفقًا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي. أكد وزير التعليم العالي، أنه هناك طفرة كبرى قد تحققت بالقطاع منذ عام 2014 لاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، والتى تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات، موضحًا أنه هناك حوالى 3.3 مليون طالب يدرسون ب 92 جامعة بنهاية عام 2022، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية فى أعداد الطلاب، من خلال وجود جامعة حكومية بكل محافظة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة، مع تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كمًا وكيفًا لربط التعليم بسوق العمل. وأوضح، أن تلك الجهود انعكست بالإيجاب على تحسن التصنيف العالمى للجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف QS البريطانى "عالميًا" من 5 جامعات فى عام 2017 إلى 14 جامعة فى عام 2023، بجانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف THE البريطانى من 3 جامعات فى عام 2016 إلى 36 جامعة فى عام 2023. وكشف عن أن الجامعات الأهلية هى مؤسسات تعليمية لا تستهدف تحقيق ربح، ولكن تخصص مصروفاتها لتغطية تكاليف الدراسة فقط، بما يحقق التكامل بين كل مسارات التعليم العالى فى مصر، لتناسب كل شرائح المجتمع؛ ما بين جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة وأجنبية، كما أنها تقدم برامج تعليمية تتناسب مع سوق العمل والوظائف المستقبلية لكل التخصصات التى تخدم القضايا التنموية المختلفة. الكيانات التعليمة الوهمية يقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، إن الكيانات التعليمية الوهمية انتشرت بصورة كبيرة جدًا فى غضون ال 6 سنوات الأخيرة الماضية، فهى غير رسمية غير تابعة لوزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم، لأسباب عدة، منها ضعف المجاميع فى الثانوية العامة، وزيادة أعداد الناجحين فى الثانوية، ومؤشرات مكتب التنسيق، وتكالب أولياء الأمور على التحاق أولادهم بالتعليم العالي، ورخص ثمن هذه الكيانات، وعدم وجود الوعى الكافى لدى أولياء الأمور والطلاب بماهية ماذا يفعلون بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية، وعدم وجود خطة لأولادهم حول ما يدرسون فى التعليم العالي، مما أدى إلى انتشار هذه الكيانات، واستغلها أصحاب النفوس الضعيفة الذين يمتلكون الأموال لتأسيسها. ويواصل «حمزة»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن الكيانات التعليمية الوهمية بعيدة عن أعين وزارة التعليم العالى والحكومة والجهات الرسمية، وانتشرت بصورة كبيرة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وبعض مناطق الصعيد أيضًا والدقهلية، ويقع اللوم الأول لانتشارها على الوزارة وأولياء الأمور لأنهم يسعون لإدخال أولادهم للتعليم العالى دون مراعاة التوثيق للمعهد أو الكلية التى يلتحقون بها، موضحًا أن معرفة ما إذا كان معترف بها فى المجلس الأعلى للجامعات ودوليًا أم لا، ويتم معرفة الأمر من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة ومعرفة الكيانات الرسمية الموجودة على مستوى الجمهورية وشهاداتها موثقة من المجلس، وما غير ذلك لا تكون سوى كيانات وهمية تستخدم للنصب على الطلبة وأولياء الأمور. وأوضح، أن الكيانات التعليمية الوهمية غير خاضعة لأعين الحكومة والجهات المعنية، وبالتالى يمكن أن تعطى أى مناهج تحت أى مسمى، لأنها بعيدة عن الرقابة والمتابعة، مشيرًا إلى أن خطورة كيانات «بير السلم» تكمن فى إمكانية إعطاء مناهج تؤدى إلى الانحراف الفكرى أو غسيل المخ للطلبة والشباب وتجرفهم إلى منطقة مظلمة راعية للإرهاب أو غسيل الأموال، وبالتالى فإن وجود هذه الكيانات تعتبر جريمة فى حق التعليم فى مصر، فهى تؤثر على بناء العقول لدى الطلاب. حلول للتخلص من الكيانات الوهمية وأشار إلى أنه هناك لوم على وزارة التعليم العالى فى انتشار الكيانات الوهمية، لأنها لا تفعل قراراتها، فعندما يتم إغلاق هذه الكيانات بطريقة ما تعاود فى العمل مرة أخرى بعد إغلاقها ب 24 ساعة، ويتم الضرب بالقانون فى عرض الحائط، ويشعرون بأنهم أقوى من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا بتفعيل الدور التشريعى والرقابى للحكومة، ويصدر مجلس النواب قرار بتجريم الكيانات الوهمية، وفى حالة ضبطها يتم إدخال أصحابها للسجن بعقوبة مغلظة، ويتم تغليظ العقوبة المادية بصورة كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات، لأنها تؤثر على عقول الشباب، مما يساهم فى تقليل انتشارها واختفائها تدريجيًا. وطالب بضرورة متابعة عمل الموظفين المنفذين للقانون، فمن الممكن أن يحصلون على رشوة من أصحاب الكيانات الوهمية لاستمرار عملهم، مما يؤدى إلى تدمير عقلية الشباب والطلاب فى الجامعات، ويمكن السيطرة عليهم والتأثير على المستقبل، فهى قضية أمن قومى لا محال لابد أن تتضافر كل جهود وزارة الداخلية والتعليم العالى ومجلس النواب بتشريع القوانين والعقوبات لتكون رادعة وحاسمة وصارمة لمنع ظهور هذه الكيانات مرة أخرى، لافتًا إلى أنه ضمن الحلول للقضاء على هذه الكيانات هى زيادة الوعى لدى أولياء الأمور بخطورتها عن طريق السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والجرائد والمؤتمرات والندوات الرسمية، وأن يكون هناك حلقة تواصل مباشرة مع كافة هذه الوسائل لتقديم الصورة الحقيقية لأصحاب الكيانات والدور السلبى التى تقوم به فى تدمير عقول الشباب ومنظومة التعليم الجامعى فى مصر. دور القطاع الخاص فى تطوير التعليم قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن القطاع الخاص ورجال الأعمال عليهم المساهمة فى مسيرة تطوير التعليم الجامعي، وفى إطار القانون وتحت إشراف وزارة التعليم العالى أو التربية والتعليم، حتى يكون هذا التعليم نتائجه لها قيمة لدى أولياء الأمور والوزارة أيضًا، مطالبًا بأن يتم إخطار الوزارة قبل الإعلان عن أى كيان تعليمي، وهو أمر ضروري. وتابع «شحاتة»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن المحافظين عليهم درو كبير فى التأكد من مدى قانونية أى كيان تعليمى موجود فى المحافظة، وأن يكون ذات مصداقية وقانونى وخاضع لإشراف وزارة التعليم العالى بمجرد بنائه قبل افتتاحه، وعدم ترك الآباء والأمهات فريسة لهم، وإدخال أولادهم لهذه الكيانات الوهمية فهم الخاسرون، والسبب هو عدم الإعلان عن هذه الكيانات بمجرد بنائها، متسائلًا عن دور وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والمحافظين وغيرها من المؤسسات التى لابد أن تراعى وتحرص على سلامة تعليم الأبناء. واكد أن التعليم لابد أن يكون داخل مؤسسة قانونية معترف بها من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ولابد أن يتم الإعلان بإخطار أولياء الأمور الالتزام بالدليل الذى تصدره الوزارة عن الكليات والمعاهد والجامعات الموجودة الرسمية، وفى حالة اكتشاف مؤسسة غير مثبتة فى الدليل على أولياءالأمور الإبلاغ فورًا عنها لدى الجهات المعنية، ولابد من عقاب أصحاب هذه الكيانات الوهمية «المزورين» عقاب صارم ليكونوا عبرة لغيرهم، وإغلاق مؤسساتهم بشكل نهائى مع فرض عقوبات تمنع عودة عملها مرة أخرى أو فتح كيان جديد آخر، ومصادرة هذه الكيانات لصالح الدولة أيضًا، مشددًا على دور المحليات وأولياء الأمور فى مواجهة هذه المؤسسات الوهمية. أضرار الالتحاق بالكيانات الوهمية يرى الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن الكيانات التعليمية الوهمية ليست أول مرة يتم ضبطها، فهو متكرر باستمرار لسببين، الأول هو الطموح الزائد للطالب بعد الثانوية العامة للدخول إلى كليات معينة والنظر إلى كليات القمة مثل الطب والهندسة وما إلى ذلك، وبالتالى يكونون فريسة لتلك الكيانات، أما السبب الثانى هو غياب التوعية الكافية لطلاب الثانوية العامة، فإنه لمكافحة هذا الأمر لابد من تعاون وزارة التعليم العالى مع وزارة التربية والتعليم عند استلام الطالب لنتيجته فى الثانوية عمل ورقة تتضمن قائمة بالكليات والمعاهد الخاصة المعتمدة والمعترف بها، ويكون الطالب على معرفة بأنه أى كيان غير الموجود فى هذه القائمة فهو كيان وهمي، وضرورة الإبلاغ عنه لدى وزارة التعليم العالي. ويستكمل «عبد العزيز»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أنه هناك قانون يجرم الكيانات التعليمية الوهمية ويصدر بحق أصحابهم عقوبات صارمة، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعى لدى الطلاب من خلال المعاملات الرسمية بين الطلاب أو أولياء الأمور ووزارة التعليم العالي، وطرح قائمة بالمعاهد والجامعات المعتمد على الموقع الرسمى للوزارة، موضحًا أنه هناك خطورة من الالتفاف حول هذه الكيانات، ولابد من تعريف الطلاب إنهم فى حالة الدخول إليها بعد قضاء فترة دراسة نحو 4 أو 5 سنوات يكتشف أنه حاصل على شهادة غير معترف بها، فهى خسارة مادية ومعنوية والمرحلة العمرية وما إلى ذلك. جريمة يعاقب عليها القانون أكد الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، عل ضرورة التعامل مع الكيانات التعليمية الوهمية كجريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تتدعى أنها تقدم شيء غير مؤهل، فهى تشبه أزمة «الجزار الذى يفتتح عيادة طبية»، مطالبًا بضرورة تعامل وزارة التعليم العالى مع الأمر على الفور بالتعاون مع وزارة الداخلية فى حالة ضبط أى كيان غير مرخص التعامل معه قانونًا، مع زيادة الوعى لدى الطلاب وأولياء الأمور. وأكد «عبد الحميد»، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن التعليم أصبح للأسف استثمار عاجل وسريع لتحقيق الربح من خلاله، وتحول إلى وسيلة للتربح مما ينذر بخطورة الموقف، وتظل الحلول موجودة لدى المسئولين داخل وزارة التعليم العالى التى قامت بأداء عملها وأغلقت هذه الكيانات الوهمية، مناشدًا وسائل الإعلام بضرورة رفع الوعى لدى أولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن دور الرقابة الإدارية فى حماية الطلاب من هذه الكيانات وعملها لسنوات عدة دون ضبطها أو كشفها.
