قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، يواصل التّصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة الغربية، وتنفيذ المزيد من عمليات التّنكيل، والتّعذيب بحقّ المواطنين، مشيرا إلى أنه على مدار 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية في غزة، اعتقل جيش الاحتلال، ما لا يقل عن (5875) فلسطينيًا من الضّفة (وتشمل هذه الحصيلة من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا). وأضاف النادي، في بيان صحفي، أن حملات الاعتقال لم تستثنِ أيا من الفئات، بمن في ذلك النّساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو (200)، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي (355) طفلا. وأوضح النادي أن مستوى الجرائم ومنذ السابع من أكتوبر، يتخذ منحى تصاعديا من حيث مستوى التوحش والتفاصيل المروعة والمرعبة التي عكستها شهادات المعتقلين وعائلاتهم، وكانت أبرز هذه الجرائم، جريمة التّعذيب التي فرضت نفسها في معظم شهادات المعتقلين، إلى جانب التّنكيل والضرب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والتّحقيق الميداني معهم، والتّهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال، وإقدام جنود الاحتلال على تصوير المعتقلين بعد اعتقالهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وأدت هذه الجرائم والفظائع التي لم نشهدها منذ عقود إلى ترك آثار بالغة الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم. وتصدرت جريمة الاعتقال الإداريّ، المشهد بأكثر من (2856) أمرا، بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من (3290) وهي النسبة الأعلى منذ عام 1987، وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، واعتقال المواطنين تحت ذريعة ما يسمى (بالملف السرّي)، برزت قضية اعتقال المواطنين على ما يسميه الاحتلال (بالتحريض). وعلى مستوى الأسرى داخل السّجون، تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذ جرائم وسياسات ممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، بعد تجريدهم من كافة مقتنياتهم، وتنفيذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقّهم، واعتداءات بالجملة قامت بها قوات القمع وبلغت ذروتها في بداية العدوان، وأدت إلى تسجيل العديد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ولم تستثنِ المرضى والأطفال والنساء، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع وجرائم طبيّة، وقامت بزج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد، ومع دخول فصل الشتاء والبرد القارس اشتدت ظروف الاعتقال القاسية داخل السّجون، وساهمت جملة القوانين التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر من ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) دون الكشف عن هوياتهم أو عددهم بدقة، إلى جانب اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين. أما على صعيد مُعتقلي غزة، يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، وبعد مرور 100 يوم فإن الاحتلال يرفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصير معتقلين غزة، أو أعدادهم الدقيقة، وأماكن احتجازهم، ومع ذلك فإن الشّهادات التي خرج بها معتقلو غزة، عكست مستوى الإجرام الذي نفّذ بحقّهم في معسكرات الاحتلال، إلى جانب بعض المعلومات المحدودة التي نقلت من معتقلين أفرج عنهم من سجون الاحتلال، والتي توضح كذلك مستوى عاليا من الجرائم تنفذ بحقّهم، كما عمل الاحتلال من خلال أوامر عسكرية وتفعيلها على ترسيخ جريمة الإخفاء القسري، علمًا أن المعطى الوحيد الواضح هو ما يتعلق بعدد الأسيرات في سجن (الدامون) من غزة والتي تجاوز عددهنّ ال(50)، إضافة إلى ما أعلنت عنه إدارة السّجون من وجود (661) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويبلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر ديسمبر 2023، (8800)، مع الإشارة إلى أنّ عدد الأسرى وقبل السابع من أكتوبر بلغ أكثر من (5250)، فيما كان عدد المُعتقلين الإداريين نحو (1320).
