أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال، أمس الاثنين ردود أفعال واسعة حيث تقضي بمنح أديس أبابا منفذ بحري على البحر الأحمر، بعدما أصبحت دولة حبيسة إثر استقلال إريتريا. أرض الصومال تمنح إثيوبيا منفذ بحري وشهدت العاصمة أديس أبابا توقيع مذكرة التفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي، والتي تقضي بحصول إثيوبيا على 20 كم على البحر الأحمر من أرض الصومال بمدة إيجار 50 عاما. وأكد "بيهي" خلال المؤتمر الصحفي بأديس أبابا أنه في مقابل منح الدولة الحبيسة منفذ بحري على البحر الأحمر، فإن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تعترف بها. الحكومة الصومالية تعقد اجتماع طارئ وتسبب هذا التطور الجديد في إعلان الحكومة الصومالية، أنها ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث الرد على مذكرة التفاهم الموقعة بين بيهي وآبي أحمد. ويأتي ذلك التطور بعد توقيع الصومال وأرض الصومال اتفاقية تاريخية الأسبوع الماضي تقضي بإعادة المفاوضات بين الجانبين بشأن القضايا العالقة. رئيس الوزراء الإثيوبي وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مذكرة التفاهم "ستمهد الطريق أيضًا للوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر". وغرد رئيس الوزراء الإثيوبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قائلا: "ماذا يمكن أن يقال سوى شكر الخالق". ويأتي توقيع مذكرة التفاهم نتيجة جهود متزاصلة بذلتها إثيوبيا من أجل الوصول إلى البحر الأحمر، حيث سافر وفد إثيوبي في أغسطس الماضي، بقيادة وزير النقل والخدمات اللوجستية أليمو سيمي إلى هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، للنظر في المزيد من خيارات الموانئ لإثيوبيا. والتقى الوفد الإثيوبي وناقش مع المسؤولين الحكوميين في أرض الصومال حول جعل ميناء بربرة خيارًا إضافيًا لأنشطة تجارة الاستيراد والتصدير الإثيوبية، وفي نوفمبر، قال أليمو سيمي إن إثيوبيا تتفاوض مع حكومة أرض الصومال لتأمين الوصول المباشر إلى الميناء البحري. وكان من المتوقع أن تمكن الصفقة التي تم توقيعها في مارس 2018 إثيوبيا من امتلاك مساهم بنسبة 19٪ في ميناء بربرة بعد توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية وهيئة ميناء أرض الصومال في دبي، وشهدت الاتفاقية امتلاك موانئ دبي العالمية لحصة قدرها 51% في المشروع، لكن صفقة تمكين حصة إثيوبيا لم تتحقق منذ ذلك الحين. غضب الصومال من اتفاقية إثيوبيا وصوماليلاند وغرد مرسل خليفة النائب في البرلمان الصومالي عبر منصة "إكس"، أمس الاثنين قائلا "إن سيادة دولتنا الصومال وسلامتها الإقليمية أمر مقدس، ومن واجب حكومتنا، وكذلك المواطنين، حماية سيادتنا وسلامة أراضينا". وأضاف النائب في البرلمان الصومالي "أعتقد أن حكومتنا، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، سوف تستجيب بشكل مناسب للأخبار المتعلقة بانتهاك إثيوبيا لسلامة أراضينا". وفي السياق نفسه، أكد وزير النفط الصومالي أن "الصومال غير قابل للتجزئة! إن سيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساومة". وأشار عبر حسابه بمنصة "إكس" أن إثيوبيا تعلم جيدا أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري/مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء مع رئيس دولة إقليمي - وهذا التفويض هو من اختصاص الحكومة الفيدرالية"، مؤكدا أن "إثيوبيا ليس لديه أي قرار مطلق لانتهاك سلامتنا الإقليمية". الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو وقال الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو أمس الاثنين، إن الاتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال تشكل خطرا على قارة أفريقيا كلها. وأضاف فرماجو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن احترام السيادة والسلامة الإقليمية هو ركيزة الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي. ويتعين على الحكومة الصومالية أن تستجيب بشكل مناسب. آبي أحمد: مستقبل إثيوبيا مرهون بالنيل والبحر الأحمر يذكر أن وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية أذاعت لقاء في أكتوبر الماضي يظهر خلاله رئيس الوزراء آبى أحمد قائلا "إن النيل والبحر الأحمر يحددان مستقبل إثيوبيا، وسوف يساهمون إما فى تطويرها أو فى زوالها"، وأضاف قائلا "عندما أتحدث مع مبعوثى الدول العظمى، لا يقبلون حججى بأن المشاريع الإثيوبية على النيل الأزرق هى شئوننا الداخلية، ويؤكدون أن النيل ليس شأنا خاصا بنا، بل يخص المصريين والسودانيين الذين تعتمد حياتهم عليه". وواصل خطابه معلقا "الجميع يقول هذا؛ ليس من المحرمات لكن فى إثيوبيا، ما أجده محزنًا ومؤلمًا هو أننا نعتبر مناقشة قضية البحر الأحمر من المحرمات، حتى بين أعضاء البرلمان" وزعم آبى أحمد أنه "فى حين يناقش الغرباء بحرية مسائل مثل سد النهضة، وهى مشاريع ممولة داخليا، لماذا تجد أنه من المحرمات مناقشة قضية حاسمة مثل البحر الأحمر؟ يمكننا أن نقرر عدم الاستيلاء على البحر الأحمر، لكن لماذا لا نناقش ذلك؟ لماذا نخجل من مناقشة إيجابيات وسلبيات الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر؟".
