شهد اليوم الرئاسي نشاط مكثف حيث قال الرئيس السيسي: تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا. وأضاف: وأؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. وألقى الرئيس كلمة خلال القمة فيما يلي نصها: أود في البداية، تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم، كما أعرب عن خالص تقديري، لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج، بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع، وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها، معربًا عن ثقتي في أن ذلك سيتيح لنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي. وأضاف: إن قمتنا هذه تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا مُستمرًا، في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني. وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة. وتابع: لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع، وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار. وأكد: لقد عارضت مصر وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات، وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم. وأوضح: إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخصّصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم، ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمُستحقيها، ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها.. وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي.. لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة. وأشار: إن مصر كانت.. ولا تزال.. تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة.. وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم.. سواء بشكل فردي أو جماعي.. كما تقف مصر.. ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. داخل أو خارج غزة.. خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم.. مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع.. لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا. وأكد: كما أن المجتمع الدولي يقف صامتًا كذلك.. أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يوميًا.. من قبل الجيش الإسرائيلي.. وهي كلها سياسات مرفوضة.. تسهم في إشعال المنطقة.. وزيادة مناطق التوتر بها. وقف نزيف الدماء وتابع الرئيس: إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية.. تتمثل في وقف نزيف الدماء.. من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار.. والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.. وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.. كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع.. والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل.. يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.. على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدسالشرقية. كما أعلن الرئيس السيسي عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2023 وقال الرئيس السيسي النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعًا لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية جاء ذلك خلال بيان من الرئيس السيسي بمناسبة إعلان بدء فعاليات نسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية "وقال الرئيس السيسي بصفتي رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، يسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعًا لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية. مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في هذا السياق، أود أن أشيد بالتقدم المُحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، الذي تستضيفه القاهرة، وأن أعرب عن تطلعنا لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات قارتنا، خاصةً في ضوء حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره الهام في دفع جهود بناء السلام في القارة. إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات كما أثمن في هذا الصدد التقدم المُحرز في مراجعة السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، بعد أن استضافت القاهرة ورشة عمل رفيعة المستوى لهذا الغرض في مايو 2023، والتي ساهمت في تحديث وتنقيح السياسة الأفريقية لمواكبة التطورات المفاهيمية والسياسية لمفهوم بناء السلام، بغية تطوير أدوات القارة في الاستجابة للصراعات وتبني منظور أكثر شمولية في التعامل معها، من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها بالأساس، ويعمل على ضمان استمرارية الاستجابة للصراعات في مختلف مراحلها، إلى جانب تعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وكافة الأطراف الدولية، وتنسيق جهودها لتعزيز فاعليتها وأثرها على حياة شعوب القارة. دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية وفي ذات الإطار، استضافت القاهرة الخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا في أكتوبر 2023 من أجل توفير مساحة هامة للحوار ولتعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في أفريقيا وتحقيق التكامل المطلوب فيما بينها، كما يجري العمل على عقد النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، انطلاقًا من حرص مصر على الاستمرار في الإسهام في النقاش القائم حول دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية. تقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية في الختام، أوجه نداءً لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية وفقًا لاحتياجات وأولوية الدول الإفريقية إعمالًا لمبدأ الملكية الوطنية. وبالمثل أؤكد التزامي بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لاستدامة السلام وترسيخ الاستقرار في إفريقيا، بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي، وأدعوهم في هذا السياق لتضمين محاور السياسة المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية في خططهم الوطنية اتساقًا مع أهداف أجندة 2063، لاسيما مع دخول القارة في العقد الثاني من تنفيذ الأجندة
