أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوري بشار الأسد، على الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الرياض، اليوم السبت، الرئيس السوري بشار الأسد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، كما ألقى كلمة أمام القمة. وتستضيف مدينة الرياض، اليوم السبت، قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي حيث يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه. تأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
