وسط اهتمام بالغ من كافة الدوائر، تجرى استعدادات مكثفة في تونس لإجراء أول انتخابات في تاريخ البلاد لاختيار أعضاء المجالس المحلية، والمقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل، وكان المتبع من قبل أن يتم تعيين أعضاء المجالس المحلية كما أن قراراتها استشارية وليست الزامية. ويأمل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في أن تكون نسب المشاركة فى التصويت كبيرة ومتميزة، وأن تكون نسبة الترشحات عالية. وأوضح خلال حواره مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، أنه تم إعداد التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية المحلية خاصة وانها تجري لأول مرة في تاريخ تونس. وفيما يخص أهمية المحلية، قال بوعسكر إن انتخابات المجالس المحلية تعد خطوة أولى التي ينتخب أعضائها من جانب المواطنين القاطنيين القرى والمدن التابعة للمحافظات، ثم يتم انتخاب مجلس الجهات ومجالس الأقاليم والذي يضم المجالس المنتخبة وصولا إلى الغرفة البرلمانية الثانية "المجلس الوطني للجهات والأقاليم". وتلعب المجالس المحلية دورًا هاما فى المشاركة فى التنمية والإصلاح خاصة وانها لها اتصال مباشر مع المواطنين فى القرى والمدن ومن خلالها تنقل اقتراحاتهم ومشاكلهم ويتم مناقشتها والعمل على حلها للجهات العليا. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أهمية الانتخابات المحلية التونسية، خاصة وأنها منطلقا لتأسيس مؤسسة دستورية هامة وهى المجلس الوطنى للجهات والأقاليم والتى تعتبر غرفة تشريعية ثانية تشارك فى عمليات التنمية والإصلاح. وقال إن المجالس المحلية ينبع أهميتها كونها أصبحت بالانتخاب وأصبح المترشح ينتخب انتخابا مباشرا من الناخبين وهو يعبر وينقل أراء واحتياجات المواطنين الذين قاموا بترشيحه فى مدن وقرى ومراكز التابعة لكل محافظة، وأكد أنه من هنا أصبحت قرارتها الزامية، عكس سابقاتها التي كانت بالتعيين وكانت قراراتها مجرد استشارية. وأوضح أن دورها الآن أصبح الزاميا في المصادقة على مخططات وبرنامج التنمية الخاصة بالدولة والمصادقة على ميزانية الدولة بجانب دورها الرقابى على تنفيذ الحكومة لهذه المخططات. وحول نسبة المشاركة توقع بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية خاصة وأن مليون ونصف مليون ناخب دخلوا للتأكد من بيانات تسجيلهم من خلال التطبيق الذي وضعته هيئة الانتخابات، منوها بأنه منذ فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية الذى بدأ فى 23 أكتوبر الحالي، ويُغلق في الأول من نوفمبر المقبل، تجاوزت طلبات الترشيح 1200 طلب ترشح بعد يومين من فتح باب الترشح، وأن نحو 100 طلب ترشح تقدم من ذوي الإعاقة مما يعكس اهتمام التونسيين بالعملية الانتخابية المقبلة متفائلا بارتفاع نسبة المشاركة خاصة مع ارتفاع أعداد المترشحين والتي تعتبر بوادر إيجابية للمشاركة المكثفة فى العملية الانتخابية. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر المقبل، وتقبل طلبات الانسحاب من المشاركة في الانتخابات حتى 16 من الشهر نفسه. وحول استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة، أكد بوعسكر أن الهيئة مستعدة على قدم وساق، خاصة وأنه تم تدريب العنصر البشري وأصبح جاهزا لمتابعة هذه الانتخابات خاصة وأنه تم خوض انتخابات البرلمان وتم تنظيم استفتاء 25 يوليو الماضي وتم تنظيمها بنجاح وشفافية. ومن ناحية توفير الموارد المالية فأنه تم تخصيص الأموال اللازمة لخوض العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عقد لقاءات دائما مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بإجراء الانتخابات. وأوضح أنه وفقا للمرسوم الرئاسي، فإن أعضاء المجالس المحلية يتم انتخابهم عن طريقة الاقتراع في 2155 دائرة انتخابية محلية، وهي تشمل 279 معتمدية (سلطة محلية). ومن المنتظر انتخاب 279 مجلسا محليا، تضمّ جميعها 2434 عضوا. وسينبثق عن هذه المجالس المحلية 24 مجلسا جهويا، تضمّ في مجموعها 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يتم انتخابه لمجالس الجهات والأقاليم، ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوًا بمجالس الأقاليم، الذي يمثل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب برلمان 2022. كما ينتظر أن يتم انتخاب عضو واحد عن كل مجلس أقاليم، وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبحسب بوعسكر، "سيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر، أما الإعلان النهائي بعد النظر في الطعون المقدمة فسيكون في 27 يناير 2024". ونوه بأن المرشح لانتخابات المجالس المحلية عليه الحصول على 50 تزكية، شرط أن يثبت إقامته في دائرة (منطقة) ترشحه، ويعفى من هذا الشرط ذو الإعاقة". ويدور هذا الاستحقاق في "2155 مركزا انتخابيا موزعة في كافة أنحاء البلاد" بحسب بو عسكر. وذكر بوعسكر أن باب ترشيح انتخابات هذه المجالس بدأ يوم 23 أكتوبر وينتهى حتى الأول من نوفمبر ستقام داخل 27 مركزا، موزعة على كافة الهيئات الفرعية بالولايات (المحافظات)، وهي نفس الفترة التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة لإيداع ملفات ترشحهم، بعد أن مكنهم القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد من مقعد واحد في كل مجلس محلي دون انتخاب. وفيما يتعلق بإجراء أى تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات فأجاب أنه القانون المنظم للانتخابات منذ اندالع ثورة تونس أصبح يستجيب للمعايير الدولية، بفضل القوانين المتطورة أصبحت تدار العملية الانتخابية بسهولة ويسر. كما أشار إلى السماح للمراقبيين الأجانب والمحليين والصحفيين الأجانب والتونسيين والمجتمع المدنى بمتابعة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها بداية من الاقتراع مرورا بعمليات الفرز حتى اعلان النتيجة مما يضمن الشفافية الكاملة للعملية. وبالنسبة لإجراء اى تعديلات على التشريعات والأحكام الخاصة بالعملية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة قال بوعسكر إن التعديلات شهر مارس الماضى هى الحاكمة للعملية الانتخابية للمجالس المحلية والجهات والاقليم والنواب والغرفة الوطنية الثانية هى ثابتة بلا اى تغيير.
