تستمر أسعار الذهب المحلي في التداول في نطاق ضيق في ظل استقرار العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في السوق، بالإضافة إلى هدوء التحركات في السوق العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، وفق جولد بيليون. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2150 جنيها للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه للجرام. وتأثر الذهب المحلي باستقرار العوامل التي تؤثر في تسعيره، فمنذ أكثر من شهر نشهد استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى جانب استقرار السعر الرسمي بالطبع في البنوك، بالإضافة إلى تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف أمن قومي، وبالتالي يعمل هذا استقرار عامل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الحالية. أما عن الطلب على الذهب المحلي فنجد أنه مستقر عند مستويات متدنية، وذلك يرجع إلى ضعف السيولة النقدية في الأسواق بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات ال 18%، بالإضافة إلى مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية والتي عملت على دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب منذ بداية تطبيقها. دخول كميات الذهب إلى السوق المحلي تعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل زيادة المعروض من الذهب في الوقت الذي تشهد الأسواق ضعف في الطلب. العامل الأخير المؤثر على تسعير الذهب المحلي هو سعر أونصة الذهب عالمياً والتي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب تغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وقيام الفيدرالي برفع الفائدة في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي. ونجد أن أسعار الذهب المحلي قد تجاهلت هذه التقلبات في السعر العالمي وفضلت الاستقرار خاصة مع ثبات العوامل الأخرى السابق الإشارة إليها. بشكل عام التوقعات بالنسبة للذهب تميل إلى الاستقرار خلال الفترة الحالية مع ثبات العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، ولكن استمرار أزمة الدولار في مصر من شأنها أن تبقي التوتر والترقب متواجد في الأسواق بشكل كبير. شهادات الادخار الدولارية التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر لم تعط تأثيرا بعد على أسواق الذهب أو تغير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما يتضح في ثبات واستقرار سعر الذهب منذ طرح هذه الشهادات حتى الآن. البيانات بحجم الإيداعات الدولارية للشهادات ستعطي صورة أوضح لمدى الإقبال على هذه الشهادات وهل سينتج عن هذا تأثير على الأسواق من عدمه. من جهة أخرى نجد أن الأسواق بشكل عام وضعت نفسها في حالة من الانتظار والمراقبة للمستجدات حتى موعد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي والتي قد تحدث منتصف شهر سبتمبر القادم. وفي أحدث تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أشار أن بإمكان مصر أن تجتاز أول مراجعتين لصندوق النقد الدولي وذلك بعد التقدم الذي حققته الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات. وأظهر التقرير حاجة مصر إلى خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من أجل استعادة التوازن على الصعيد الخارجي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية يستمر الذهب الفوري في التداول فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة، وهو ما يعطيه زخم كافي للعودة للارتفاع، وتبقى منطقة المقاومة الرئيسية أمام الذهب عند 1975 – 1985 دولارا للأونصة، والاختراق الناجح لهذه المنطقة يفتح الباب أمام المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة. في حالة انخفاض الذهب متأثراً ببيانات تقرير الوظائف إذا جاء في عكس مصلحة الذهب، سيواجه منطقة الدعم الهامة عند 1940 – 1930 دولارا للأونصة والتي يجتمع فيها المتوسط المتحرك ل 100 يوم ومستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022. وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيها للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيها للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.
