عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم اليوم وغدًا، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة ل 750 شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة. كما أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19 و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل. وطالب رئيس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة. وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية. وأوضح أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بكافة الأنظمة الأخرى، ذو مرونة لقبول التعديل في قواعد الصرف، يسمح للمصدرين بتقديم المستندات الكترونياً مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف، كما يتكامل مع الجهات الخارجية ذات الصلة، بالأخص مصلحة الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك للتحقق من المستندات المقدمة، كما انه مزود بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات المنفذة، ونظام آلي للإخطارات بواسطة الرسائل القصيرة لإخطار المصدر بالإصدارات والاستدعاءات. وأضاف السفير نادر سعد أن هذا المشروع يستهدف تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، وكذا الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، وتطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة من خلال المنظومة التي يتم العمل على ميكنتها، والتي تختصر الوقت وتسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
