كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن العديد من شركات صناعة الألومنيوم داخل الاتحاد الأوروبي حذرت من تداعيات "ضريبة الكربون الحدودية"، التي أقرتها المفوضية الأوروبية مؤخرًا باعتبارها جزءا من الصفقة الخضراء الطموحة للكتلة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990. وحذر منتجو الألمنيوم الأوروبيون - وفقا لما نقلته الصحيفة في عددها الصادر اليوم /الأحد/ - من أن ثغرة في الضريبة الجديدة من شأنها أن تدفع الدول ذات معدلات التلوث الشديدة والانبعاثات العالية، مثل الصين، إلى الالتفاف على القواعد وإغراق الكتلة بالمعادن الثقيلة ذات التكلفة المنخفضة والانبعاثات العالية. وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية كشفت في أواخر يوليو 2022 عن خططها لفرض ضريبة الكربون لجعل المستوردين والمصنعين من خارج دول الاتحاد يدفعون ثمن انبعاثات الكربون المرتبطة بالسلع والمواد التي يبيعونها في أوروبا.. وقالت إنه "مؤخرا، اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة مقترح فرض ضريبة الكربون الحدودية، وهو ما دفع عددا من المراقبين إلى المطالبة بضرورة النظر في حماية البلدان الأكثر هشاشة فيما يتعلق بآثار التغير المناخي.. وبذلك، يمكن بيع قطع الألمنيوم المعاد صهرها كمنتج خالٍ من الكربون حتى لو تم إنتاج المادة البكر بالفحم، أو قوة الوقود الأحفوري الأخرى". وقالت شركات الألمنيوم، بما في ذلك نورسك هيدرو وسبيرا، ل"فاينانشيال تايمز"، "إن ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حفزت المنتجين خارج الاتحاد الأوروبي على توليد أكبر قدر ممكن من الخردة، التي سيتم إعادة صهرها وتصديرها إلى أوروبا".. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة نورسك هيدرو النرويجية هيلدا ميريت آشيم "هذه الثغرة تمكن من انتشار منتجات الألمنيوم المستوردة على نطاق واسع وتقوض فعالية (CBAM) في منع تسرب الكربون". وأضافت: أن "الألومنيوم خفيف الوزن ومتين، وهو أمر حيوي لبناء الطائرات والسيارات ويستخدم في مكونات الطاقة الشمسية، ومع ذلك، فهو أكثر المعادن كثافة في استخدام الطاقة والمعروف في الصناعة، ويشار إليه أحيانا باسم "الكهرباء الصلبة"، كما يمثل إنتاج الألمنيوم حوالي 3% من الانبعاثات الصناعية في العالم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية". كما أوضحت الصحيفة أن الهدف من الضريبة الجديدة، هو منع المنتجات المصنوعة بتكلفة أقل ولكن بتداعيات بيئية وخيمة من تقويض الشركات داخل الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليها الامتثال لقوانين المناخ الأكثر صرامة في الاتحاد، ودفع تكاليف التلوث بموجب نظام قانون تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، في حين يأمل مسئولو الاتحاد الأوروبي أن يشجع ذلك على إزالة الكربون بشكل أسرع في القطاعات الصناعية حول العالم. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر ضريبة الكربون في الانبعاثات المرتبطة بالواردات على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ويمكن أن تغير التوازن التنافسي بين الدول. ويُعَد مفهوم "تسعير الكربون"، فرض رسوم على كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة، جزءًا لا يتجزأ من سياسات المناخ والاستدامة في العديد من البلدان، لكن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "ضريبة الكربون"، هي المرة الأولى التي تُطَبق فيها الأسعار بالتساوي على الواردات.
