أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعا وبلغ 1.023 مليار دولار أمريكي في عام 2022. جاء ذلك في كلمة الوزير العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف أمام منتدى الأعمال المصري العماني، بحضور وزراء المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة أحمد سمير صالح، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي. وقال وزير التجارة العماني إن "(رؤية عُمان 2040) وضعنا خلالها حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة بالمائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة بالمائة والإعفاء الضريبي من (30 إلى مائة سنة)، حسب نوع المشروع". وتطرق وزير التجارة العماني إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة المتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات. ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، مبينًا أن سلطنة عُمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوربية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدةالأمريكية، والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية. وأضاف أن سلطنة عُمان هيأت التشريعات والنظم الاستثمارية المتمثلة في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس، وشهدت استقرارًا وتحسنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية من قدرة في احتضان المشروعات المتنوعة. وأشار إلى ما توفره (صالة استثمر) في عُمان، التي تضم 14 مؤسسة حكومية، و6 مؤسسات خاصة، من تقديم خدمات عدة للمستثمرين، من بينها باقات الحوافز والتسهيلات، ومتابعة إجراءات المستثمر عبر مدير حساب لكل مستثمر، وتوفير خارطة توضح فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة.
