شاركت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلا لتيار الإصلاح الحر في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها». وقالت "خليفة" إن قانون الولاية على المال، يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا، وذلك لأنه صدر سنة 1952 وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم وفي حالة رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا أن تتقدم إلى المجلس الحسبي بطلب وصاية قد يرفضه ويعيقه عدم رغبة الجد أو العم.
وطالبت بإجراء تعديل تشريعي، بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمي الأسرة المصرية ويحافظ على أموال القصر، فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجباري مع الجد كولي عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوى المعيشة الخاص بهم ولا يتم سماع شهادة الجد بشكل مطلق دون السماع للأم، وتبسيط الإجراءات المتخذة في حالة تغير الولي في حالة ثبوت عدم أهليته. وأكدت على ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية لتسهيل وتسريع الإجراءات للأرامل مع الاحتفاظ بحقها في الوصاية على سبيل المثال (وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي) وتطبيق التحول الرقمي داخل المجلس الحسبي وميكنة ما يناسب من الإجراءات داخله لتوفير الوقت والمجهود وعدم تعطيل مصالح القصر، مع ضرورة إنشاء صندوق استثماري للولاية على أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت في ظل وجود التضخم الاقتصادي.
