كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن شق حقوق الانسان سيكون محوراً رئيسياً في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية وأًضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" : "لايوجد جمعية واحدة أو منظمة مسجلة او في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة أو المعارضة غائبة عن الحوار الكل مشارك وهناك شخصيات بارزة مثل نجاد البرعي واحمد راغب شاركا في جلستين و نسقنا مع أكتر من 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني". وكشف رشوان أن جمعيات حقوق الانسان لديهم مشكلة رئيسية في القضية رقم 173 لسنة 2014 والتي نجم عنها إتهام 43 منظمة مصرية وأجنبية وتم إخلاء سبيل بعضهم وتبقى 14-15 منظمة مؤكداً أنه لديه تطمينات بأن هذه القضية سوف تنتهي قريباً. وواصل: "سيصفى بقاياها قريباً جداً تزامناً مع المفرج عنهم من المحبوسين في قضايا سياسية وستكون كاملة قريباً وهذا من ثمار ونتائج الحوار". وشدد، أنه جنباً إلى جنب سيتم الاستمرار بوتيرة اسرع في مسيرة الافراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا أو تعبير قائلاً : في بداية الحوار الوطني كانت المتطلبات الافراج عن عن 1075 كان مطلوب الافراج عنهم ومع ذلك تم الافراج عن تم الافراج عن 1270 حتى الان تم إكتشاف أسماء ومسار الافراجات سيواصل على ذمة قضايا بوتيرة أكبر ". وأردف: "مسألة الحبس الاحتياطي لازالت إشكالية حقيقية ونرغب في التوافق مع النصوص الدستورية حيث وضع الدستور نصوص شديدة الرقي حيث أن من حبس إحتياطياً واثبتت براءته يعوض عن فترة حبسه حيث نحتاج لتعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وسيكون واحداً من اهم مخرجات الحوار وهناك جهد متزامن من قبل مجلس النواب".
