أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، داعيا وزير الزراعة إلي استيضاح سياسة الوزارة بشأن الزراعات التعاقدية لاسيما وأنه لا يوجد سياسة واضحة لدعم الفلاح في ضوء مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فضلا عن سياستها للتوسع في التحول إلى الري الحديث في ظل ما نواجهه من ندرة مائية ومحدودية لمواردنا المائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فى القطاع الزراعى لسد الفجوة الغذائية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفى حضور السيد القصير، وزير الزراعة. وشدد "السباعي" على أهمية ضبط سوق الأسمدة، مشيرًا إلى أنه رغم العمل على توفيرها العام الماضي، لكن لا يوجد سلعة لديها 3 أسعار في السوق، سعر الأسمدة الذي توفره الحكومة لأصحاب الحيازات أقل من 25 فدانا، والسعر العالمي، بالإضافة إلى سعر آخر بينهما، مما يتطلب التشديد على رقابة توزيع الأسمدة للتأكد من وصولها لمستحقيها ومواجهة هذا الأمر. ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أهمية دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في صناعة الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. وتابع نائب التنسيقية: كان هناك بعض البيانات الرسمية من الحكومة حول زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، وكان هناك استيضاح من الحكومة، هل هذا متعلق بحجم الصادرات وكميته نتيجة زيادة المحاصيل أم نتيجة ارتفاع الأسعار، هذه نقطة مهمة، ما هى استراتيجية الدولة للتوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة أكبر وتعظيم الاستفادة من محاصيلنا الزراعية.
