حث فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، على إنهاء ماوصفه بالتصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال تورك في بيان له اليوم الجمعة بجنيف إنه بدلا من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي فان على جميع المعنيين العمل للخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وتحطيم الأرواح واليأس المطلق. وأعرب المفوض السامي عن خشيته من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا الى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الانسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن العام الماضى شهد أرقاما قياسية للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وكذلك أعلى عدد من القتلى من الاسرائيليين داخل اسرائيل والضفة الغربيةالمحتلة منذ سنوات عديدة فى الوقت الذى يشهد العام الجارى المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الدمار كما لا يزال الوضع يزداد تذبذبا. وذكر البيان أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الانسان وثق في عام 2022 سقوط 151 قتيلا فلسطينيا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية واضاف انه في العديد من الحالات التي تورطت فيها قوات الأمن هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي ونوه الى انه حتى الان هذا العام قتل 32 فلسطينيا بالفعل في الضفة الغربيةالمحتلة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية فيما قتل مستوطنان اثنان آخران. البيان لفت إلى أن 24 إسرائيليا قتلوا فى عام 2022 وذلك داخل إسرائيل والضفة الغربيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية وقتل سبعة آخرون حتى الان هذا العام. وحذر المفوض الأممى من العمليات التى تقوم بها إسرائيل بهدم منازل عائلات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هجمات يومي 27 و28 يناير في القدسالشرقيةالمحتلة بما في ذلك هجوم على مستوطنة بالقرب من كنيس يهودي وشدد على ان تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان. وحذر المفوض السامى من ان الخطط التي وضعتها حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية مع النية المعلنة المتمثلة فى إضافة الآلاف من المدنيين (الإسرائيليين) الذين يحملون أسلحة نارية إلى جانب الخطاب البغيض لا يمكن إلا أن يؤدي الى مزيد من العنف واراقة الدماء وحث تورك الجميع على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية الاخر مشيرا إلى أن إثارة الكراهية أمر مدمر لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع بأسره. ودعا المفوض الأممى إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات بما في ذلك وبشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والاصابات الخطيرة وفقا للمعايير الدولية كما دعا تورك اسرائيل الى ضمان تنفيذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون والا تسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة.
