تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ووزير الرى بشان تأخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. وطالب النائب معرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار وموعد صرفها، حيث أن تأخير صرف المستحقات يؤدى الى تهديد استقرار آلاف الأسر فى بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن. وأشار النائب الى نص المادة رقم 35 من الدستور التى أشارت الى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على الاتى " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى ". وتابع حيث ان الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للأسعار السائدة ( مادة 6 من القانون المشار اليه )، وايضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص او بدون ترخيص والتى لجأ إليها المواطنون نظرا لعدم توفير الحكومات السابقة لوحدات سكنية مناسبة فى أخر 50 عام. وأضاف النائب، انه بدون شك يؤيد المشروعات التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولكن ندعم ايضا حق المواطن فى حقه فى التعويضات وسكن آمن طبقا للدستور ولاسيما ان بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عام فى المناطق التالية بالجيزة :- نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى - المريوطية. وأضاف: حيث تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى أخر الهرم حيث تم استلام التعويض الاجتماعى للغالبية وتأخر صرف تعويض المساحة ( الارض والمبانى ) لأكثر من 30 شهر . وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولى الهدم بحديد التسليح. وتساءل أيضا عن آليات تحديد سعر متر الأرض . وطالب النائب ايضا بسرعة صرف تعويض السكان متضررى ازالات توسعات الطريق الدائرى والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم ( طوب احمر ) حيث انهم تكبدوا دفع اقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق الا بعد انهاء الاقساط ، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعى لهم . وايضا احتساب المطبخ والحمام غرفة فى التعويض الاجتماعى وكذلك الصالة بالمثل كما حدث فى محافظة القاهرة وكذلك تعويض العقارات التى تغير استخدامها السكنى حيث ان بعض العقارات مكونة من 6 أدوار وافاد مندوب الوزارة انه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط . وتابع لقد نص القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته على خطوات واجراءات ماقبل صدور قرار المنفعة العامة وخطوات واجراءات مابعد صدور قرار المنفعة العامة 3 مراحل : مرحلة 1- إجراءات فنيه مرحلة 2- التثمين مرحلة 3- عرض البيانات وصرف التعويضات. وأكمل: حيث ان المرحلة الثانية (التثمين) تعطلت كثيراً فى كل قطاعات محافظة الجيزة ويأتى إلينا المواطنين للشكوى من تأخر صرف مستحقاتهم ومتى تم تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة ؟ ، وما اسباب تأخر صرف مستحقات المواطنين بالمخالفه للدستور مادة 35 . واشار النائب، إلي أن تأخير صرف التعويضات لسنوات هو خرق للدستور ويجب محاسبة المتسببين فى تأخير صرف مستحقات المواطنين.
