الأمم المتحدة تحذر من مغبة عدم تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا

حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين في سوريا سيعانون في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية، والتي من المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار رقم 2642 - الذي يتم بموجبه تجديد الآلية - في 10 يناير 2023، أي في غضون أقل من أسبوع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" بشأن الجهود الأممية الجارية وما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة للعمل بخطط بديلة في حال عدم تمديد القرار: "ظللنا واضحين جدا بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية. إيصال المساعدات عبر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب".
وقال"ستيفان دوجاريك" إن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ظلا واضحين للغاية بشأن الأهمية القصوى لاستمرار هذه العملية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.
كما دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا. وأكد الخبراء في بيان أن المساعدة عبر الحدود تعد وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 مليون شخص محتاج في تلك المنطقة.
وأشاروا إلى أن النظم الصحية الضعيفة والهشة والمعطلة المصحوبة بحالات الطوارئ الصحية العامة المتزامنة والتحديات العديدة لا تؤثر فقط على الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وقبولها وجودتها في جميع أنحاء سوريا، بل تؤثر أيضا على الرفاه الجسدي والعقلي للمجموعات السكانية في الأوضاع الهشة.
وقال الخبراء إن الأمم المتحدة تصل شهريا إلى 2.7 مليون سوري بالمساعدة عبر الحدود بفضل قرار مجلس الأمن. ويقدر أن 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يواجهون أعباء ومخاطر إضافية على صحتهم الجسدية والعقلية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الروتينية والطارئة للصحة الجنسية والإنجابية.
وأكد الخبراء الأمميون عدم وجود بديل مماثل للمساعدات عبر الحدود للوصول إلى 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات. وبرغم أهمية جميع الوسائل، فقد وجدت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمليات سوريا عبر الحدود مرارا وتكرارا أن المساعدة عبر خطوط الصراع لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة، وفقا للخبراء.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.
وأشار الخبراء إلى أن عدم كفاية إعطاء الأولوية للوصول إلى مجموعة كاملة من السلع والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية- ولا سيما للمراهقين وضحايا العنف الجنسي- أدى إلى خلق تحديات إضافية للنساء والفتيات. ومما يضاعف من ذلك خطر فقدان الملايين من الأشخاص للمساعدة في الإيواء والحصول على المياه.
وأبدى خبراء الأمم المتحدة قلقا عميقا من أن الحرمان الناجم عن إنهاء عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود سيؤدي إلى حدوث وفيات يمكن تفاديها، وأشار الخبراء إلى تفشي الكوليرا في سوريا في سبتمبر من العام الماضي في خضم المعاناة التي سببها أكثر من 11 عاما من الصراع وانتهاكات وتجاوزات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19.