أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجارى إعداده من الجنة المشكلة لذلك، مؤكده أن الرئيس السيسي دائما وأبدا يضع مصلحة المرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية. وأكملت عضو مجلس النواب إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6تشريعات ومن ثم تمثل تشيتت كبير وإقراراها بقانون موحد خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، لافته الي أن القانون الذي ستخرج به لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيتم طرحه في حوار مجتمعي ومناقشته ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه. كما أن حسم إشكاليات القانون الحالي يخدم إدارة العدالة ويخدم مصلحة الأسرة المصرية خاصة أن كثير من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، موضحه أن القانون الجديد يتضمن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. وأضافت مايسة عطوة أن توجيهات الرئيس بضرورة صياغة قانون سهل ومبسط يساهم في الوصول لحلول سريعة لقضايا الأسرة ويمنع تشعبها وتعقدها بما يضر بالمصلحة العامة. وثمنت عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تحافظ علي الترابط الأسري وتهدف الى حل مشكلات التقاضي الخاصة بالاسرة والتي تظل في المحاكم لسنوات طوال.
