توقع تقرير أصدره البنك الإفريقي للتنمية استمرار التباطؤ الاقتصادي في دول شرق إفريقيا ليحوم النمو حول 4 في المائة العام الجاري، بسبب تداعيات المناخ وتوافر الطاقة والآثار المستمرة ل(كوفيد-19) والآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية والصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الصراعات والتوترات الإقليمية. وأشار تقرير البنك الإفريقي إلى أنه بسبب هذه العوامل، شهدت بلدان المنطقة البالغة 13 دولة ضغوطا تضخمية متزايدة، لا سيما في قطاع الأغذية والوقود، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب هبوط العملات الوطنية، والفيضانات والجفاف، وتقلص الإنتاج الزراعي، وكساد النشاط التجاري، وانخفاض تحصيل الإيرادات. وأوضح التقرير انه مع إعادة فتح الاقتصادات على مستوى العالم يمكن أن تخف حدة الآثار السلبية في العام المقبل بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.7٪، مما يعيد وضع شرق أفريقيا كأفضل أداء في النمو بين مناطق القارة. وذكر التقرير الصادر بعنوان "دعم المرونة المناخية وانتقال عادل للطاقة"، أن أكثر العوامل التي تضعف نمو 13 دولة في منطقة شرق أفريقيا،تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات. ووفقا للتقرير، تقدر فجوة تمويل المناخ في شرق أفريقيا بمتوسط حوالي 60 مليار دولار سنويا للفترة 2020-2030، معتبرًا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، وضمانات المخاطر الجزئية والائتمان الجزئي، وتعويضات الكربون، وتجارة الطاقة الإقليمية، تمثل بعض التدابير التي يمكن أن توفر تمويلا بديلا لتغير المناخ. في غضون ذلك، قال وزير المالية التنزاني مويجولو لاميك نشيمبا، إن عوامل تعطيل سلاسل التوريد الإقليمية والدين العام والمناقشات العامة بشأن الحاجة إلى سياسات الإنفاق لصالح الفقراء كانت أكثر العوامل تأثيرًا على المنطقة. وتابع أنه على الرغم من الزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتسريع تطوير البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة لدعم التصنيع وتحفيز النمو الشامل، داعيًا إلى تعبئة موارد إضافية لتوسيع نطاق الحصول على الطاقة، مشيرا إلى أن جمهورية الكونجو الديمقراطية تتمتع بموارد هائلة من الطاقة المتجددة لإضاءة القارة بأكملها. على جانب متصل، قالت المديرة العامة لشرق أفريقيا في البنك الافريقي للتنمية نينا نوابوفو أن ضعف منطقة شرق أفريقيا أمام آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات، يمكن أن يعيق الانتعاش الهش في المنطقة، ما يدعو لاتخاذ تدابير سياسية عاجلة لبناء مرونة الاقتصاد الكلي من خلال تنويع الاقتصادات لتحمل الصدمات. وسلط مدير قسم الاقتصاد القطري في البنك إيمانويل بينتو موريرا الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه المنطقة، لا سيما ارتفاع التضخم وتغير المناخ، مؤكدًا على أهمية تعميق تعبئة الموارد المحلية لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي للبنية التحتية الأكثر هشاشة وقابلية للتكيف مع تغير المناخ. وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الافريقي للتنمية مارسيلين ندونج نتاه إلى أنه على الرغم من هشاشة الانتعاش الاقتصادي، فمن المتوقع أن يستمر التباطؤ على المدى المتوسط في شرق أفريقيا بفضل النمو المتباطئ للأنشطة الخدمية والصناعية، وزيادة الإنفاق العام، وإعادة فتح السفر والتجارة بسبب تناول لقاحات كوفيد-19، وانتعاش قطاع السياحة، والعلاقات الإقليمية العميقة في ظل مجتمع شرق أفريقيا، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة. وقال ندونج نتاه أن زيادة تكاليف خدمة الديون وخفض اختلالات الاقتصاد الكلي بالعملات المحلية والصراع الروسي الأوكراني المطول واتساع عدم المساواة في الدخل وعدم الاستقرار السياسي والتعرض لتغير المناخ والكوارث الطبيعية هي مخاطر سلبية محلية وخارجية رئيسية تؤثر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط. بدورها، حثت المديرة التنفيذية لمعهد كينيا لبحوث وتحليل السياسات العامة روز نجوجي بلدان المنطقة على تكثيف جهودها لزيادة معدل نموها السنوي بنسبة 7 ٪ على الأقل، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية البلدان لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي الداخلي والخارجي. وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الافريقي للتنمية إدوارد سينوجا، إلى أن منطقة شرق أفريقيا لديها ثاني أقل مرونة في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا، حيث تتميز معظم بلدان المنطقة أيضًا بضعف شديد واستعداد منخفض للاستجابة لتغير المناخ، قائلًا أن هناك حاجة ملحة لنهج تمويل مبتكرة لسد الفجوة الهائلة في تمويل تغير المناخ.
