يحتفل العالم يوم 22 مارس الجاري باليوم العالمي للمياه 2014 تحت شعار " المياه والطاقة" ، حيث يهدف إلي ترابط المياه والطاقة ترابطا وثيقا ، فتوليد الطاقة ونقلها يتطلبان استخدام الموارد المائية وبخاصة مصادر الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والحرارية، وتستخدم 8 ٪ من الطاقة العالمية في ضخ المياه ومعالجتها ونقلها إلى المستهلكين. وفي عام 2014 ، أولت الأممالمتحدة اهتماما بالعلاقة بين المياه والطاقة ولاسيما عدم المساواة، وبخاصة في ما يتصل ''بالمليار الأفقر من الناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية المعدمة ، وممن لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ، والصرف الصحي الملائم ، والغذاء الكافي ، وخدمات الطاقة. ويهدف موضوع هذا العام إلى تسهيل تطوير السياسات والأطر الشاملة - التي تربط بين الوزارات والقطاعات - لتمهيد الطريق للوصول إلى أمن الطاقة واستخدام المياه استخداما مستداما في الاقتصاد الأخضر ، كما سيولى اهتماما خاصا لتحديد أفضل الممارسات التي باستطاعتها جعل الصناعة الخضراء الموفرة للمياه والطاقة جزءا من واقعنا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر عام 1992، اعتبار يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. وأشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو بمناسبة هذا اليوم إلي أن المياه أمر أساسي في الحياة ، وهو القاسم المشترك بين جميع تحديات التنمية المستدامة فنحن بحاجة إلى الماء لإنتاج الغذاء والطاقة كما أن تحسين فرص الحصول على المياه العذبة قد تمكن الملايين من الفتيات للذهاب إلى المدرسة بدلا من المشي كيلومترات لجلب المياه ، بالاضافة إلى تحسين صحة الأمهات والحد من وفيات الأطفال والحفاظ علي البيئة . وقالت "إننا بحاجة إلى فهم أفضل للتفاعلات المعقدة بين الموارد التي تكون مترابطة بشكل وثيق ، مثل المياه والغذاء والطاقة ، وعلينا أن نعترف أنه من المستحيل لإدارة هذه الموارد على نحو مستدام إذا كنا نعاملهم في عزلة ، حيث أن انتاج الطاقة له آثار علي كمية ونوعية المياه المتاحة ، وأن اختيار قطاع واحد من هذه الموارد يكون له انعكاسات علي الآخر للأفضل أو للأسوأ . وأضافت بوكوفا أن تقرير تنمية المياه في العالم الذي سيصدر في الاحتفال باليوم العالمي للمياه يؤكد علي سبيل المثال ، أن الناس الذين يفتقرون إلى الكهرباء وأولئك الذين يفتقرون إلى الماء يصل إلي 4 مليارات شخص حول العالم وهذا ليس مجرد صدفة ، بل مطلوب المياه لانتاج الطاقة ، والطاقة مطلوبة لتعقيم ونقل المياه ، وكلاهما ضروري لرفاهية الإنسان والتنمية المستدامة. حيث أن الاستدامة تعتمد على قدرتنا على فهم كل هذه الاتصالات وتطوير سياسات أكثر ذات الصلة التي تتخذ نهجا متكاملا لموارد مترابطة . وأوضحت أن التحدي الأكبر هو ارتفاع الطلب علي المياه والطاقة وخاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث الزراعة والصناعة والمدن التي تتطور بوتيرة هائلة ، ويجب علينا أن نجد السبل لضمان الحصول على نوعية وكمية المياه والطاقة الكافية بطريقة مستدامة ، كما أن الاستدامة تتطلب تحسين التعاون بين جميع الجهات المعنية بالمياه من صناع القرار والعلماء والشركات من القطاعين العام والخاص ، الذي كثيرا ما تتجاهل بعضها البعض بينما في الواقع أنها تعتمد على بعضها البعض . وأكدت بوكوفا أن السنة الدولية للتعاون في مجال المياه عام 2013 وضعت المعالم الهامة لمبادرة يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة والتي تدعو إلي توفير المرافق الصحية ، تحسين إدارة النفايات البشرية ومياه الصرف الصحي لما له من عواقب مدمرة وبخاصة علي الأطفال ، ومفتاح حل هذه المشكلة هو توافر الطاقة وخاصة أن المياه تكفي جميع العالم ، ولكن ما زلنا نفتقر إلي أفضل الاحكام والشجاعة الجماعية لصياغة حلول توافقية عادلة ، تكون مبنية علي نتائج البحوث والبيانات الموثوقة . ونوهت بوكوفا بأن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) ستواصل تخصيص الموارد لهذه القضية ، ولا سيما من خلال البرنامج الهيدرولوجي الدولي الموجود لدينا ، ومعهد التعليم في مجال المياه في دلفت ، كما أن لدينا مراكز متخصصة في الماء، وإجراء البحوث والبيانات من البرنامج العالمي لتقييم المياه وهي كلها طرق لبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة ، ونحن نعمل معا لدمج أفضل الطرق الايجابية بين المياه والصرف الصحي والعلاقة بين المياه والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة . ويشير تقرير الأممالمتحدة الجديد عن تنمية الموارد المائية في العالم إلى أن الموارد المائية تتعرض لضغوط متزايدة على الصعيد العالمي بسبب الارتفاع السريع في الطلب وتغير المناخ في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه في شتى أنحاء العالم ، ويرجح أن يحد تغير المناخ من مدى توافر المياه العذبة في الكثير من المناطق وهذا ما يحذر منه التقرير الأحدث للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم الذي يتناول موضوع "إدارة المياه في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر". ويتوقع هذا التقرير أن تؤدي الضغوط المرتبطة بالمياه إلى تفاقم أوجه التفاوت الاقتصادي بين بعض البلدان، وكذلك بين عدد من القطاعات أو المناطق داخل البلدان ، ومن المرجح أن يتحمل الفقراء جزءاً كبيراً من هذا العبء. وقال التقرير إن الطلب على الموارد المائية يشهد ارتفاعاً هائلاً في جميع القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه وهي الزراعة وإنتاج الطاقة وعمليات الإنتاج الصناعي والاستهلاك البشري ، كما يستلزم الإنتاج الزراعي والحيواني قدراً كبيراً من المياه، وتستأثر الأنشطة الزراعية وحدها بنسبة 70% من مجموع الموارد المائية المستخدمة في أنشطة البلديات وأنشطة قطاعي الزراعة والصناعة (بما في ذلك قطاع الطاقة) مجتمعةً ويؤدي الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية بوجه خاص إلى ارتفاع الطلب على المياه. ويتوقع أيضاً أن يزداد الطلب العالمي على المواد الغذائية بنسبة 70% بحلول عام 2050، . ويفيد التقرير بأن التحدي الرئيسي الذي يواجهه العالم اليوم لا يتمثل في زيادة إنتاج المواد الغذائية بنسبة 70% في غضون 40 سنة، بل يتمثل في تمكين الناس من استهلاك نسبة إضافية من المواد الغذائية قدرها 70% وتشير أدق التقديرات المتوافرة إلى أن الاستهلاك العالمي للمياه في مجال الزارعة (بما في ذلك الزراعة البعلية والزراعة المعتمدة على الري) سيرتفع بنسبة تناهز 19% بحلول عام 2050، ولكن قد تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير إذا تعذر تحسين غلة المحاصيل وفعالية الإنتاج الزراعي تحسيناً كبيراً. وستسجل نسبة كبيرة من الزيادة المتوقعة في أنشطة الري في المناطق التي تعاني أساساً من ندرة المياه، ويتضح بذلك أن الإدارة المسؤولة للمياه المستخدمة في الزراعة من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في ضمان الأمن المائي على الصعيد العالمي في المستقبل. وتستخدم المياه في جميع عمليات إنتاج الطاقة والكهرباء (بصرف النظر عن المصدر)، ومنها استخراج المواد الخام ، والتبريد في العمليات التي تستخدم الطاقة الحرارية، وعمليات التنظيف للتخلص من الشوائب، وزراعة المحاصيل لإنتاج الوقود البيولوجي، وتشغيل التربينات لتوليد الكهرباء بقوة المياه. ويوجد في العالم اليوم أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تناهز 50% بحلول عام 2035 نتيجةً للنمو السكاني وازدياد الأنشطة الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن نسبة 84% من هذا الارتفاع ستسجل في البلدان غير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد، وتشكل الموارد المائية جزءاً لا يتجزأ من الكثير من العمليات الصناعية، وسيؤدي ازدياد الأنشطة الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب على المياه للاستخدامات الصناعية. ويدل مصطلح "المياه الافتراضية أو ما يسمى "المياه الخفية" على كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة، وبالتالي، فإن المليارات من أطنان المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يتم تبادلها عالمياً تجعل البلدان تسهم عن غير قصد في الاتجار بالموارد المائية. وفيما يخص الاستهلاك البشري، يتمثل المصدر الرئيسي للطلب على المياه في سكان المناطق الحضرية الذين يحتاجون إلى المياه للشرب ولأغراض الصرف الصحي والتصريف، ويتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية في العالم إلى 6,3 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 3,4 مليار في عام 2009. ويمثل هذا العدد النمو السكاني وصافي الهجرة من الريف إلى المدن على حد سواء ، ويفتقر اليوم عدد هائل من سكان المناطق الحضرية إلى الموارد المائية. و تفيد التقديرات بأن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى المياه الصالحة للاستعمال وخدمات الصرف الصحي الملائمة قد ارتفع بما يقارب 20 % منذ تاريخ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية ولا يزال ما يقارب من مليار شخص لا ينتفعون بمصادر محسنة لمياه الشرب، كما أن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى مياه الصنابير قد ارتفع بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية التسعينات، وإضافةً إلى ذلك، يفتقر 1.4 مليار شخص إلى الكهرباء في منازلهم ويعاني ما يناهز من مليار نسمة من سوء التغذية. ووصل عدد الأشخاص غير المنتفعين بمرافق ملائمة للصرف الصحي في العالم إلى 2.6 مليار نسمة في عام 2010 . يشار إلى أن 64% من الأشخاص الذين انتفعوا بمرافق ملائمة للصرف الصحي بين عام 1990 وعام 2008 ، والبالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تقريباً يعيشون في المناطق الحضرية. ومع أن وضع هذه المناطق أفضل من وضع المناطق الريفية من حيث الإمدادات المائية فإنها تعاني لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان المقيمين فيها، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه عدد من البلدان والمناطق في تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه، فلا يزال ثمة الكثير مما ينبغي فعله ولا سيما فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال الذين يمثلون أكثر أفراد المجتمع ضعفاً . وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ العالمي إلى تفاقم الضغوط الراهنة والمقبلة على الموارد المائية بسبب النمو السكاني واستخدام الأراضي وإلى ازدياد تواتر حالات الجفاف والفيضانات وشدتها وأن يؤثر تغير المناخ على مدى توافر الموارد المائية نتيجةً للتغيرات المرتقبة في توزيع مياه الأمطار، ورطوبة التربة، وذوبان المثلجات والجليد والثلج، وتدفق الأنهار والمياه الجوفية. وتمثل الأخطار المتصلة بالمياه 90 % من مجموع الأخطار الطبيعية ويسجل ارتفاع في تواتر هذه الأخطار وشدتها بوجه عام ، وهو أمر تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. يشار إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت عدداً من البلدان النامية بين عام 1990 وعام 2000 بلغ ما يتراوح بين 2 و15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لهذه البلدان ، فعلى سبيل المثال، يرجح أن تصبح منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا الجنوبية أكثر المناطق تأثراً بالنقص في المواد الغذائية الناجم عن تغير المناخ بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على الموارد المائية في أوروبا الوسطى والجنوبية وأن يرتفع عدد الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة من 28 إلى 44 مليونا بحلول عام 2070 ، ويرجح أن يتراجع معدل تدفق المياه في فصل الصيف بنسبة تصل إلى 80 % في أوروبا الجنوبية وبعض أجزاء أوروبا الوسطى والشرقية ، وقد تتراوح التكاليف اللازمة للتكيف مع الآثار الناجمة عن ارتفاع متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض بدرجتين مئويتين بين 70 و100 مليار دولار سنوياً بين عام 2020 وعام 2050. وتعتبر المستوطنات الحضرية السبب الرئيسي لتلوث المياه المتأتي من مصدر ثابت ، وتمثل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتردي نوعية المياه في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة تتراوح بين 0,5 و2,5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
