نحو قمة المناخ COP27 هنا مصر.. كل العالم فى شرم الشيخ (4) العالم مع موعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.. العالم كله، بلا مبالغة، سيكون هنا فى ضيافة مصر، لتتحول المدينة إلى خلية نحل تنبض بالحياة على مدار 24 ساعة فى اليوم، بحضور قادة العالم ومسؤوليه ونوابه البرلمانيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية من دول عديدة، ليتناقش الجميع حول أزمة المناخ والبيئة والاحتباس الحرارى وتنصل الدول الغنية من مسؤولياتها فى هذا الشأن. «البوابة» تواصل تقديم هذه الصفحة، لتهيئة الرأى العام لهذه القضية المهمة من خلال متابعات شاملة حول العالم، تضع القارىء العزيز فى قلب الحدث قبل أن يبدأ.. ومعًا نقرأ الصفحة. محمود حامد الوجه الآخر للقارة العجوز هذه القارة تتحدث كثيرًا عن الاهتمام بصحة الإنسان والعمل على سعادته ورفاهيته، لكن كثيرًا من المؤشرات تذكرنا بالمثل القائل: «أسمع كلامك يعجبنى، أشوف أمورك أستعجب».. لقد رضخت قيادة المفوضية الأوروبية لضغوط المستثمرين فى الصناعات الكيماوية وأرجأت خطتها لحماية مواطنى القارة من خطر الانبعاثات الضارة، وثبت أن اتفاقية ميثاق الطاقة «تنحاز للمستثمر على حساب الإنسان وصحته» مما أدى إلى انسحاب 5 دول حتى الآن من هذه الاتفاقية.. وفى غضون ذلك، يتراجع الاهتمام بقضايا المناخ فى السويد التى تعتبر رائدة فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، لكن القاطرة، وفق خبراء سويديين، «ترجع إلى الخلف» عقب تشكيل الحكومة الجديدة. المفوض الأوروبى للسوق والصناعة الداخلية تييري بريتون جماعات الضغط تنجح فى دفن خطة الاتحاد الأوروبى لحظر المواد المضرة بالإنسان والبيئة نائبة بلجيكية: المفوضية تضع المسمار الأخير فى نعش الإصلاح.. وأرباح الصناعات الكيماوية أهم من صحة الأوروبيين! انتصرت جماعات الضغط في الصناعات الكيماوية.. المفوضية الأوروبية تقرر دفن خطة حظر المواد السامة للصحة والبيئة.. بعد مناقشات استمرت لشهور طويلة، تم تأجيل المراجعة التي طال انتظارها لقواعد عمل الصناعات الكيماوية، وهي إحدى ركائز استراتيجية «صفر تلوث» للاتفاقية الأوروبية الخضراء، حتى نهاية عام 2023 مما يهدد اعتمادها في ظل البرلمان الأوروبى الحالى. في 25 أبريل الماضى، قدمت المفوضية الأوروبية «خارطة طريق» للتخلص من المواد الكيميائية الأكثر خطورة على الصحة والبيئة من المنتجات الاستهلاكية، ولكن المراجعة المتعمقة لقواعد الوصول الأوروبي المستهدف بشأن المواد الكيميائية، تقرر ترحيلها إلى ربيع عام 2023، ثم تقرر، فجأة يوم 18 أكتوبر الجارى، تأجيلها إلى الربع الأخير من عام 2023. صدر القرار من قبل هيئة المفوضين الأوروبيين أثناء اعتماد برنامج عمل المفوضية لعام 2023. مع الانتخابات الأوروبية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024، فإن فرصة الإصلاح الآن ضئيلة للغاية في ظل الهيئة التشريعية الأوروبية الحالية، ويظل تنفيذ الإصلاح المطلوب مرهونًا بالتكوين الجديد للبرلمان الأوروبي. أثار التأجيل حالة من الغضب، وقالت النائبة البلجيكية ماريا أرينا عضو لجنة البيئة فى البرلمان الأوروبى «من تحالف الإشتراكيين والديمقراطيين»: «مع هذا التأجيل غير المقبول، تضع المفوضية المسمار الأخير في نعش إصلاح الاتفاق.. لقد انتصرت جماعات الضغط الخاصة بالصناعات الكيماوية، الرسالة الآن واضحة: أرباح الصناعة الكيماوية أهم من صحة الأوروبيين. سوف نتذكر الصفقة الأوروبية الخضراء كما لو كانت الصفقة الأوروبية السامة»!. منذ عدة أسابيع، زادت الشركات الكيميائية الألمانية العملاقة، من تدخلاتها مع المفوضية للمطالبة بوقف مؤقت في «إستراتيجيتها الخاصة بالمنتجات الكيميائية».. في نداء نُشر في 4 أكتوبر، حث الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية على رفض جميع المبادرات التشريعية التي «تضع أعباء إضافية على القدرة التنافسية للصناعة»، وتذرع بأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي «من شأنها أن تهدد الشركات الأوروبية». كما تناولت مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP، يمين) في البرلمان، الحجة الأوكرانية أيضًا، وانضم إليها المفوض للسوق والصناعة الداخلية تييري بريتون. وبرر أحد كبار المسؤولين العاملين مع المفوض بريتون التأجيل بقوله «لا توجد أى محاولة للتشكيك في مراجعة الاتفاق، ولكن ببساطة فإن التأجيل مرتبط بتخفيف الجدول الزمني المزدحم»، وأضاف «لا يمكننا الالتزام بجدول زمني دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الذي تغير». في رسالة مشتركة يوم 4 أكتوبر الجارى، طلب وزراء البيئة في ثماني دول أعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، من المفوضية «الوفاء بوعودها» و«عدم ترك مراجعة الاتفاقية للجنة التالية»، ولم يستجب لهم أحد. لاحظ المراقبون تصرفات مبهمة من المفوضية التى خضعت فيما يبدو لضغوط الصناعات الكيماوية.. تم نشر النص النهائي كمرفق لبرنامج اللجنة لعام 2023، ويحدد النص النهائي أن الهدف من استعراض الاتفاق هو «ضمان المزايا التنافسية والابتكار في أوروبا من خلال تعزيز المواد الكيميائية المستدامة عن طريق تبسيط العملية التنظيمية، وتقليل العبء على الأعمال وحماية صحة الإنسان والبيئة».. فى اجتماع 14 أكتوبر، تم حذف كل ذكر للقضايا الصحية والبيئية: فقط تم ذكر «الحاجة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية». ثم عادت الإشارة لصحة الإنسان والبيئة إلى الظهور بعد أن فوجئ كثيرون باختفائها!.. وما زال الموقف فى مهب الريح!.
ماكرون يعلن إنسحاب فرنسا من اتفاقية ميثاق الطاقة خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل دول تنسحب من اتفاقية ميثاق الطاقة تسمح لعمالقة الصناعة بطلب تعويضات وتعرقل تنفيذ سياسات المناخ هذه الاتفاقية، التي شجبها نشطاء المناخ كثيرًا، تسمح لعمالقة الطاقة بالانقلاب ضد الدول الموقعة التي تنفذ سياسات مناخية يعتبرونها «غير مواتية لاستثماراتهم». أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضى، في ختام القمة الأوروبية في بروكسل، انسحاب فرنسا من اتفاقية ميثاق الطاقة (TCE) التي تم التصديق عليها عام 1994. التزم الرئيس باتباع توصيات المجلس الأعلى للمناخ، الذي أعلن أن على فرنسا والاتحاد الأوروبي ترك هذه المعاهدة التي ثبت أنها تتعارض مع «الجداول الزمنية لإزالة الكربون» المنصوص عليها في اتفاقية باريس. من خلال الانسحاب، تسير فرنسا على خطى هولندا، التي أعلنت انسحابها يوم الأربعاء الماضى، كما سبق أن انسحبت منها إسبانيا وبولندا وإيطاليا. في يونيو، حاول الاتحاد الأوروبي إصلاح هذه الاتفاقية التي تحمي الوقود الأحفوري بشكل مفرط، لكن الحل الوسط يعتبر غير كافٍ فى نظر المنظمات غير الحكومية، التي تطلب من الأوروبيين الانسحاب منها. تم التوقيع على اتفاقية ميثاق الطاقة في عام 1994، في نهاية الحرب الباردة، لتقديم ضمانات للمستثمرين في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. وتجمع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واثنين وخمسين دولة، وهى تسمح للشركات بالمطالبة، أمام محكمة تحكيم خاصة، بالتعويض من أى دولة تؤثر قراراتها على ربحية استثماراتها، حتى عندما يتعلق الأمر بالسياسات الصديقة للبيئة. أشارت اللجنة المختصة فى المفوضية الأوروبية إلى «تكاثر الدعاوى القضائية»، الأمر الذي يؤدي إلى «فقدان السيادة» ويخاطر «بالحد من طموح الدول» في «تنفيذ سياساتها المتعلقة بالطاقة والمناخ». ... وزيرة المناخ السويدية الجديدة رومينا بورمختاري (في الوسط)، خلال صورة للحكومة الجديدة أمام البرلمان (3) «قفزة إلى الوراء» تخوفات من تراجع اهتمام الحكومة السويدية بسياسات البيئة في ضوء الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السويدية الجديدة، التي شكلها اليمين الليبرالي المحافظ واليمين المتطرف عقب الانتخابات التشريعية، يخشى الباحثون والمنظمات غير الحكومية من «قفزة إلى الوراء» في مكافحة تغير المناخ وإضعاف حماية التنوع البيولوجي. يبدو أنهم محقون فى تخوفاتهم: لأول مرة منذ عام 1987، تجد السويد نفسها بدون وزارة مستقلة للبيئة. عُينت رئيسة حركة الشباب الليبراليين، رومينا بورمختاري، عضوًا فى الحكومة التي قدمها المحافظ أولف كريسترسون يوم 18 أكتوبر، وزيرة للمناخ والبيئة، لكنها تجد نفسها تحت رئاسة وإشراف وزارة الطاقة والصناعة بقيادة زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش. الإعلان عن القرار، كان موضع انتقادات شديدة في المملكة الاسكندنافية.. ندد المتحدث باسم حزب الخضر بير بولوند ب«القرار الذي سيكون له عواقب وخيمة على قضايا المناخ» والذي، على حد قوله، يظهر «القيمة المنخفضة التي توليها الحكومة للبيئة والمناخ». في اتفاق الائتلاف الذي قدمته الأحزاب الأربعة لتشكيل الأغلبية الجديدة في 14 سبتمبر، لم يشمل المناخ سوى صفحة واحدة من أصل 62 صفحة، و«تم اختزال قضايا المناخ في مسألة الطاقة، والتي يتم اختزالها في حد ذاتها فى مسألة الطاقة النووية»، حسبما تأسف كارين باكستراند أستاذة العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم والعضو السابق في مجلس سياسة المناخ. وأكد إيبا بوش وزير الطاقة والصناعة الحالي، خلال عرض برنامج التحالف أن «السويد ستحترم اتفاقية باريس»، لكن «سنفعل ذلك دون تدمير الأعمال التجارية السويدية واقتصاد الأسرة» مما يعنى، بالنسبة للحكومة، بناء مفاعلات نووية جديدة في أسرع وقت ممكن. لا شيء في اتفاقية تشكيل الحكومة يوضح كيف تنوي السويد تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستثناء فقرة تشير إلى مشاريع بعيدة مبهمة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. ولا تشير الاتفاقية إلى التنوع البيولوجي، في حين ذكر تقرير للجمعية ووكالة حماية البيئة، في مايو 2021، أن الدولة لم تحقق أيًا من الأهداف العشرين التي حددتها لنفسها في هذا المجال لعام 2020. تهدف المملكة إلى تحييد الكربون بحلول عام 2045. ولكن «مع بعض الإجراءات التي أعلنها التحالف الجديد، ستبدأ الانبعاثات في الارتفاع مرة أخرى»، كما تلاحظ كارين باكستراند.. من أجل خفض الأسعار في المضخة، تريد الحكومة خفض حصة الوقود الحيوي الممزوج بالهيدروكربونات إلى 6٪ من 2024 مقارنة ب7.8٪ للبنزين و30.5٪ للديزل منذ يناير 2022. ومع ذلك، حذرت وكالة الطاقة من مثل هذا الإجراء، مشيرة إلى أن قطاع النقل مسؤول عن ثلث الانبعاثات السويدية وأن البرلمان قرر خفضها بنسبة 70٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010. أحد «المفاتيح» لتحقيق هذا الهدف كان دمج الوقود الحيوي مع الهيدروكربونات، حسبما ذكرت الوكالة، التي قدرت أن مشروع الحكومة الجديدة سيزيد بمقدار 6 ملايين طن من الانبعاثات من السويد، التي التزمت بخفضها بمقدار 14 مليون طن بحلول عام 2030. تقول نغمة نصيريوسي الأستاذة بجامعة ستوكهولم: «تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنه يجب علينا تسريع جهودنا، ولكن لا يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه»، وتخشى من حدوث «تراجع» يهدد بإلحاق الضرر ب«صورة السويد» كرائد في مكافحة تغير المناخ.
مصر تدعم إفريقيا (4) مبادرة التنوع البيولوجي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالقارة
مع اقتراب مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ القادم 27COP، أطلقت مصر عدة مبادرات لحشد التمويلات المناخية لدعم الدول النامية وخاصة الإفريقية، وتنوعت المبادرات بين حياة كريمة والانتقال العادل والمنصف للطاقة والمرأة والتكيف والزراعة ونظم الغذاء التي تهدف إلى النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية والتنوع البيولوجي التي تهتم بحماية الحياة البحرية والمخلفات الصلبة 2050. وعن مبادرة «التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية»، يقول الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق ل«البوابة»: التنوع البيولوجى متعدد لأنواع كثيرة، منها المحميات الطبعية التى تتخذ مبادءها من خلال الاتفاقيات الدولية التى تكفل ذلك مثل اتفاقيات حماية الطبيعة والبحث عن التمويل من اليونسكو المعني بحماية التراث والتنسيق مع الأممالمتحدة والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مناطق هذه المحميات الغابات من الجفاف لحماية الحيوانات من الموت والانقراض، وهنا يستلزم وضع مشروع محدد يكون مثلا البحيرات الصناعية ووضع خط تجميع مياه ليتثى للحيوانات الشرب منها وحمايتها من الجفاف. وبدوره، يقول خبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام: «صندوق حماية الطبيعة أنشأ ما يطلق عليه المحميات الطبعية وهذه المحيمات لها قانون عالمي واتفاقيات وطنية ودولية مفادها أن المناطق التى تعلن كمحميات طبيعة لا يجب تكسير أي شيء من أجزائها أو وضع أي تلوث بها ولها 3 نطاقات تتم الحماية عليها، سواء النطاق الخارجي وهنا يتم توصيل الزائرين بالأتوبيسات ثم النطاق الأوسطي والتي يمكن أن يصلها الزائرون بالسيارات ثم نطاق مركز المحمية وهى منطقة السير على الأقدام ويكون بدون أي سيارات أو وسائل نقل، ويوجد لدينا 26 محمية في مصر معتمدة ضمن 40 موقع محدد». يضيف علام ل«البوابة»: لدينا محمية رأس محمد بشرم الشيخ المعترف بها دوليًا، علاوة على محمية جبل علبة بالقرب من أسوان التى تعد متحفًا طبيعيًا.. كما يوجد بالقارة جبل كليمنجارو والغابات الإفريقية الكبري في كينيا وجنوب افريقيا، وكل هذه المحيمات الطبيعية التى تقترب من الصحراء أو يقل عليها هطول الأمطار أو تصيبها الجفاف معرضة لخطورة عالية لا تتسبب في فقدان نباتات فقط، بل ستفقد كائنات حية مثل الطيور والنسور والحمام وهنا سنفقد السياحة الوافدة لهذا النوع، حيث سيؤثر عليها المناخ مما يستلزم طرح الملف بقوة خلال مؤتمر شرم الشيخ القادم ومطالبة الدول الكبرى لتوفير منح لحماية هذه المواقع قبل أن تتدمر. من جانبه، يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: «لا شك فى أن إطلاق مبادرة للتنوع البيولوجي والنظام البيئي القائم على حلول الطبيعة في مؤتمر التغيرات المناخية يدعم الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. حيث يمكن أن يساعد الحفاظ على النظم البيئية السليمة، مثل غابات المانجروف، في تقليل الآثار الكارثية لتغير المناخ، وتساعد الموائل المحفوظة من إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي المساعدة في معالجة تغير المناخ عن طريق تخزين الكربون». ويضيف شوقي ل«البوابة نيوز»: سيتم التطرق إلى النظام البيئي والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي، والشعاب المرجانية، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئي للإنسان، وآثار تغير المناخ على المحيطات، والأنواع المهددة بالانقراض، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ، التخفيف والتكيف، وأهم ما يميز المبادرة هو هدف تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، وتركز المبادرة على الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغير المناخ، والجدير بالذكر أن طرح تلك المبادرة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي، يأتي بالتزامن مع قمة التنوع البيولوجي (COP-15) والتي ستعقد في مونتريال بكندا خلال شهر ديسمبر المقبل، من أجل اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
معاناة نساء أفريقيا.. أكثر من 40 مليار ساعة تضيع من وقتهن سنويًا لنقل الماء للبيوت cop 27 .. قبلة الحياة لإنقاذ الدول النامية برلمانيون: على الدول الصناعية توفير التمويل للدول الفقيرة لمواجهة التغيرات المناخية
كل المؤشرات تؤكد أن قارة إفريقيا هي أكثر المناطق في العالم تضررًا من المتغيرات المناخية، باعتبارها الأكثر جفافا في العالم، وبها مناطق هي الأكثر فقرا، وطالما كانت المناشدات بأهمية الحفاظ على حياة المواطنين في إفريقيا من خلال تخصيص مبالغ مالية للحفاظ على استقرار المناخ في دول القارة السمراء.. لهذا كله يعول الكثير من الخبراء على مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ويتوقعون أن يمثل قبلة الحياة للعالم كله، وفي المقدمة منه القارة الإفريقية. يقول النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن أزمة المناخ تؤثر على 19 دولة فى غرب ووسط أفريقيا، وأدت إلى تدمير أكثر من مليون هكتار من الأراضى الزراعية، وفقا لتقارير المنظمات العالمية. وأوضح «إدريس» ل«البوابة» أن هذه الكارثة المتعلقة بالمناخ هي واحدة من أكثر المشاكل صعوبة التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، ومن المرجح أن تعمق حالة الجوع المقلقة بالفعل للملايين، وتشير المؤشرات إلى هطول أمطار موسمية فوق معدلها السنوى عبر منطقة غرب أفريقيا (باستثناء المناطق الساحلية الجنوبية)، مع مخاطر حدوث فيضانات تؤثر على الأشخاص وتزيد من الاحتياجات الإنسانية. وأكد «إدريس»، أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العام، وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة، وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي، كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة، لافتا إلى أنه في بيان سبق قمة المناخ العام الماضي، قالت مجموعة الدول الأقل نموًا: «إن رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا». وقال النائب: «مصر خلال استضافتها لقمة المناخ، تركز على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الأفريقية خاصة، والدول النامية عامة، كموضوعات التكيف وتمويل المناخ وأهمية الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، لأنها ستؤثر على كل مواطن في هذه القارة». من جانبها، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحترار الكوني أثر بشكل مباشر في درجات الحرارة، وخصوصًا على القارة الإفريقية التي ازدادت فيها درجات الحرارة بشكل غير آدمي أدى إلى الجفاف وندرة المياه، وبالتالي موت المحاصيل الزراعية والفقر الغذائي، الذي حول القارة السوداء إلى مستنقع للأمراض والأوبئة، مما حال بينها وبين تقدمها وتطورها. وأضافت النائبة ل«البوابة»: «أتمنى من المناقشات التي ستحدث في مؤتمر cop27 أن توضع القارة السمراء على رأس أولويات النقاشات، خاصةً من ناحيه الدعم المالي، لأن أي إجراء تجاه التحول الأخضر يحتاج لموازنات ضخمة، ولابد أن تتكاتف دول العالم لدعم الدول الفقيرة، خاصة أن الدول المتقدمة كانت سببًا رئيسيًا في هذا التحول بسبب صناعاتها المتطورة، والتي تعتمد علي الوقود الأحفوري، وللأسف دفعت قاره إفريقيا ثمنًا غاليًا لذلك». وفي السياق نفسه، قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، ل«البوابة»: لابد من وجود توافق وتعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية جمعاء، والخروج من مؤتمر المناخ cop 27 بتوصيات محددة، ووضع خطة مستقبلية لإنقاذ العالم. وأكد أن إفريقيا أكثر مناطق العالم تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، لذلك على الدول الكبرى لاسيما مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ومجموعة العشرين، أن تفي بتعهدها بتوفير دعم ال100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمجابهة التغيرات المناخية.
إليزابيث واتوتى تتحدث أمام مؤتمر المناخ فى جلاسكو العام الماضى شعلة نشاط الكينية إليزابيث واتوتي: نناضل من أجل مستقبل آمن.. نحن حركة بالملايين ولا يمكن إيقافها
«معظم الأشياء التي تحدث في العالم الآن هي لأننا اخترنا أن نضع الربح فوق الاهتمام بالناس وبكوكبنا. ولكن إذا تمكنا من جعل الجميع في أنحاء العالم يحبون الطبيعة، ويقدرونها، وإذا تأكدنا من أننا نقوم بذلك من أعماق قلوبنا وبقناعة تامة، فيمكننا تغيير الكثير في العالم في غضون وقت قصير».. هكذا كتبت الفتاة الكينية إليزابيث واتوتي، التى تعد وجهًا معروفًا للنشاط البيئي في إفريقيا، والتى تبلغ من العمر 27 عامًا. حصلت على العديد من الجوائز، وأصبحت ضيفة منتظمة في اجتماعات المناخ الدولية، وأسست مبادرة الجيل الأخضر (GGI) وشاركت فى تأسيس الصندوق الأخضر للمناخ بإفريقيا. وأثبتت وجودها فى مؤتمرcop26 فى جلاسكو العام الماضى، حيث دعت قادة العالم إلى دعم أولئك الذين يعانون من الآثار المدمرة لتغير المناخ.. هذا الأسبوع، أصبحت ضمن قائمة «تايم 100» وهي قائمة مجمعة سنويًا تعدها مجلة «تايم» وتتضمن مائة شخصية من الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم، وذلك لدعوتها القوية التي ساعدت في لفت انتباه العالم إلى الآثار القاسية لتغير المناخ في كينيا ودول أفريقية أخرى. على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كتبت: «إنه لشرف كبير أن أكون مدرجةً في قائمة تايم 100 لهذا العام. أود بشكل خاص تحية الجهود الدؤوبة التي يبذلها أصدقائي في حركة المناخ العالمية للشباب، الذين يناضلون كل يوم من أجل مستقبل آمن.. نحن حركة بالملايين ولا يمكن إيقافها.. معًا، لن نتعب.. سنحدث التغيير». منذ شهور، أطلقت إليزابيث واتوتي حملة دولية تدعو إلى إجراء مفاوضات أثناء مؤتمر COP27لإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار لإدارة تأثير تغير المناخ، ومن المتوقع أن تكون، بالتالى، أحد أبرز الفاعلين فى قمة شرم الشيخ.
