أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 1.4 مليار ين إضافي بما يعادل (9.97 مليون دولار) للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لتغطية تكاليف الأمن والترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية، وبذلك يصل السعر الإجمالي إلى أكثر من 1.6 مليار ين بما يعادل (4ر11 مليون دولار). ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قوله: "إنه سيتم استخدام 800 مليون ين للأمن و600 مليون لترتيبات الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية المتوقع سفرهم إلى طوكيو من حوالي 50 دولة. ونقلت الوكالة عن مراقبين أنه مع تزايد المعارضة لإقامة جنازة آبي بسبب مواقفه السياسية المثيرة للانقسام، فإن قرار الحكومة بإنفاق أكثر من مليار ونصف ين من أموال دافعي الضرائب على الحدث سيؤدي إلى رد فعل قوي من الجمهور. وانتقد جون أزومي، رئيس شؤون الدايت في الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، الحكومة، وقال "إن تكاليف جنازة آبي تضخمت، بأكثر من ستة أضعاف الرقم المعلن في الأصل". وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن حكومته ستنفق 249 مليون ين من أموال دافعي الضرائب في جنازة آبي المقررة 27 سبتمبر الجاري، والذي قُتل برصاص مسلح خلال خطاب حملته الانتخابية في أوائل يوليو الماضي. وأضاف كيشيدا أيضًا أنه سيتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية بعد الجنازة لأنها ستختلف اعتمادًا على عدد الضيوف الأجانب الذين ينضمون إلى الحدث، لكن يبدو أن الحكومة شعرت بأنها مضطرة للإعلان عن الرقم مقدمًا بسبب الجدل العام المكثف. وفي غضون ذلك، أعربت بعض أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الشيوعي الياباني، عن نيتها مقاطعة الجنازة، بدعوى أنها غير دستورية. كانت آخر مرة أقامت فيها اليابان جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شيجيرو يوشيدا عام 1967 الذي قاد حملة تعافي اليابان من الحرب العالمية الثانية. وشهدت حكومة كيشيدا انخفاضًا في معدلات التأييد مؤخرًا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قرار إقامة الجنازة الرسمية، وحذر الجمهور من صلات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل أصبحت واضحة بعد مقتل آبي.
