أكد البنك الدولي أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، وفي 86 بلدا، يوجد شكل من اشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة. وأضاف البنك في تقرير له نشره على موقعه اليوم تحت عنوان "المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022": مازالت النساء في العالم لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال - إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة، وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأشاد التقرير بالتطورات التي نفذتها مصر لحماية المرأة، مشيرا الى أن مصر سنَّت تشريعا يحمي النساء من العنف الأسري ويقضي بتيسير الحصول على الائتمان للنساء بحظر التمييز ضد المرأة في الخدمات المالية. وأوضح أنه رغم أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتمتع المرأة فيه المرأة إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، إلا أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول، فقد سنَت البحرين نظام الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، ورفعت القيود عن قدرة النساء على العمل ليلاً. وألغت أيضا أحكاما تعطي السلطة المختصة صلاحية حظر أو منع النساء من العمل في وظائف أو صناعات مُعيَّنة، وحظرت الكويت التمييز ضد المرأة في العمل واعتمدت تشريعا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وسن لبنان تشريعا يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وسمحت عُمان للنساء بتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجال. وقالت ماري بانجستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوٍ." وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام، واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.
