استطاع الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية أن يجذب انتباه المؤسسات الدولية المعنية بالإقتصاد العالمي وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية وكافة التقارير الدولية المتخصصة ما جعل هذه المؤسسات تضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية وتفاؤلها حول مستقبل أدائه مستقبلا وذلك بسبب تحقيق استقرار اقتصادى من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية وإصلاحات اقتصادية وهيكلية وعمليات تنمية في مختلف المحاور والاتجاهات ما ساعد علي تحسن المؤشرات الاقتصادية ومواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية مثل تداعيات فيروس كورونا لما يتمتع به من مرونة وتنوع. ومؤخرا رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.. فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5.5%. وفي رأيي يعود ذلك الي المشروعات القومية الضخمة مثل مبادرة حياة كريمة العاصمة الادارية الجديدة ومحور قناة السويس وغيرها فضلا عن زيادة إيرادات السياحة والإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي فيروس كورونا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وجذب استثمارات أجنبية هائلة جعلتها تحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار. ومن المتوقع، حسب صندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار وان تحقق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 % خلال 2022. وكانت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني قد أكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا. وتتوقع مجلة الإيكونوميست أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التى تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم.. أما مجموعة أكسفورد فاعتبرت أن المشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت محركا مهما للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وان الاقتصاد المصرى كان ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.. وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكلية كما قامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، أن تحرير سعر الصرف أسهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين. وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022. ونقول إن إشادة هذه المؤسسات الاقتصادية الدولية وغيرها سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات وتوجه المستثمرون بالعالم باستثماراتهم نحو مصر، وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة. ولدي مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار بفضل الاستقرار السياسي وتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، من أجل تهيئة البيئة التحتية لتناسب التنافسية العالمية فضلا عن مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مع الدول المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية خلال 2022، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، بشهادة عديد من المؤسسات الدولية.
