أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المجتمع المدنى، يمثل ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ استراتيجية الوصول لعمل مؤسسي منسق وجماعي تشاركي ومتواصل، من شأنه تحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان. وشدد عقيل، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، على أن هناك نقاش دائم مع البرلمان، وأجهزة الدولة، وأيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ستؤدى إلى التثقيف والتدريب، ورفع القدرات المعرفية، حتى نصل إلى تشريع يعبر عن إرادة المواطن. وأضاف، أن يوجد فى مصر ما يقرب من 57 ألف جمعية أهلية، ينظم عملها القانون رقم 149 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، والقانون الحالى هو نتاج مجموعة المناقشات والحوارات المجتمعية التى كان المجتمع المدنى مشاركا فيها وجاء هذا القانون بعد المطالبة بتعديل قانون 84 لسنة 2002 ومن بعده قانون 70 لسنة 2017. وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن صدور هذا القانون، دليل على احترام الدولة، وحرصها على مشاركة المجتمع المدنى، فى تنمية المجتمع، وكذلك قدرة المجتمع المدنى، فى تحقيق مكتسبات من خلال الحوار مع الدولة، وتقارب وجهات النظر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى. وأوضح، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت فى مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، وطالب بفتح حوار مجتمعى لإعادة النظر فى القانون 70 لسنة 2017، الذى لم يكن يعبر عن طموحات المجتمع المدنى، وشارك فى اعداد القانون الجديد ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والشباب وكل أصحاب المصلحة. وعقدت العديد من الحوارات المجتمعية التى افرزت فى النهاية بسعادة العديد من خبراء المجتمع المدنى «أفضل قانون للعمل الأهلى فى مصر»، مضيفًا أنه ترتب على هذا القانون آثار ترتبت عليها مساعدة الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف الأول الخاص بمكافحة الفقر، وكذا الهدف الحادى عشر، الخاص بإقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة. وكذلك الهدف رقم 17 الخاص بالشراكات، المادة 92 من الباب التاسع العمل التطوعي، وحظر القانون فى المادة 15 منه أى تمييز بين المواطنين؛ مؤكدًا أن أمام المجتمع المدنى فرصة كبير للعمل فى ظل القانون الجديد، لكننا يجب أن نعترف بأن هناك بعض التحديات، وأهمها توفيق الأوضاع، فيجب أن تسرع المنظمات فى توفيق أوضاعها وفهم القانون ولائحته التنفيذية. وقال "عقيل"، إن الاستراتيجية خصصت المحور الرابع كله للحديث عن التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، حيث إن التثقيف ورفع وعى المواطنين بكل حقوق الإنسان، سواءً الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، هو دور أساسى ومحورى لمنظمات المجتمع المدنى، وهذه الاستراتيجية تساعد المنظمات كلا فى تخصصه وميدان عمله، أن يأخذ منها الخطط، ويعمل على تنفيذها، على سبيل المثال، فى مجال الطفل أو المرأة أو التمكين الاقتصادى أو التمكين السياسى أو المحليات واللامركزية. وأكد "عقيل"، أن الاستراتيجية ستفتح مجالا للعمل على إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك مواصلة التنسيق مع البرلمان، فى مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ مضيفًا أن الاستراتيجية يمكن ان تساعد منظمات المجتمع المدنى فى وضع، وتنفذ برامج تدريبية متقدمة فى مجال حقوق الإنسان، بشأن موضوعات أكثر تخصصًا فى مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية. وشدد، على أن هذه الاستراتيجية وضعت بالنهج التشاركى، مع جميع أصحاب المصلحة، كما أن الاستراتيجية وطنية وليست حكومية، وأن الاستراتيجية تؤكد مرتكزتها على تعهدات مصر الدولية ورؤية مصر 2030، ومن هنا سيفتح المجال للمجتمع المدنى لتثقيفه وتعليمة وتدريبه على ملف الاليات الدولية، والمساهمة فى التقارير الوطنية، وبالفعل قدمت مصر ثلاث تقارير، كما أن ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، له الأولوية، ويمكن أن يسبق بخطوة، وهذا ليس معناه إهمال ملف الحقوق المدنية والسياسية. وأشار، إلى أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، ولا يمكن التنازل عنها، وهى حقوق عالمية، ولكن أصبح هناك تمكين للمرأة؛ حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية، وفقًا لدستور 2014، إلى 25% أى ما يعادل الربع، ووصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25% أى ربع الوزراء، ونسبة نائبات المحافظات فى 2020 بلغت 31%، ونسبة المرأة فى الوظائف الحكومية إلى 45%، إضافة إلى تعيين أول امرأة محافظا. كما أصبح هناك تمكين للشباب؛ حيث أصبحت نسبة الشباب فى مجلس النواب هذا العام، نحو 36.2%، بواقع 216 نائبًا، وفى مجلس الشيوخ يبلغ عدد الشباب 16 نائبًا، بواقع 232 نائبًا، وأن نجح الشباب فى الحصول على 25 حقيبة، فى آخر حركة لتعديل لمحافظين، بواقع 2 محافظين، و23 نائب محافظ من أصل 39 بنسبة 64 %. وطالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة مواصلة آليات الحوار والتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار قائم على الشراكة والتعاون، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة، خلال الفترة الماضية، والتى تؤكد نجاح مشاركة المجتمع المدنى، وتقارب وجهات النظر، كما يجب على المجتمع المدنى العمل على الرؤية المتكاملة للأبعاد التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030.
