شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والرى، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى يناقشة المجلس اليوم. حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة فى مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى. وأوضح أنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز. ومن جانبه أعرب النائب أحمد خليل خيرالله، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين فى مناقشات مشروع القانون الذى به عديد من التفاصيل. ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الزراعة على دورها فى إعداد تقرير مشروع القانون، بما يشمل من تفاصيل دقيقة. وكان النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون. واشار إلى ان غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات تمثلت في الاتي: *تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية. *تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها. *قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. *افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية. عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
