توافق عربي على حق مصر في الدفاع عن مكتسباتها وحقها في مياه النيل والحفاظ عليها، في ظل التلاعب الإثيوبي منذ بداية إعلان بناء السد وعدم الالتزام الإثيوبي بالاتفاقات مع دول المصب وهو ما يمنح مصر حق التصرف كما تشاء لحماية مصدر الحياة لشعبها. ومن هذا المنطلق قال المحلل السياسي المتخصص في الشئون الأفريقية وليد هاشم: إن مصر اتخذت كافة السبل السلمية من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وأضاف في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن إثيوبيا تواصل المراوغة حتى في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، واصلت خلالها محاولة لعب دور الضحية رغم أنها الجاني الأول. وأوضح هاشم، أن من حق مصر الدفاع عن حقوقها بكل الطرق التي تري أنها مناسبة لحفظ حقها في مياه النيل بعد التهرب الإثيوبي الذي يقوم به أبي أحمد وحكومته مع مصر والسودان. من جانبه أبدى وزير الري والموارد المائية السابق محمد نصر علام، استياءه من مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، بخصوص السد الإثيوبي، قائلا: انخلعت الأقنعة وظهرت الوجوه الحقيقية للمجتمع الدولي. وقال علام: "انتهت جلسة مجلس الأمن بمحاسنها المتمثلة بكلمتى مصر والسودان، ومساوئها في كلمة إثيوبيا، وانخلعت الأقنعة وظهرت الوجوه الحقيقية للمجتمع الدولى". وأكد علام أن الوقف الحالي لا يحتاج إلى تفسير أو تحليل خبراء، مضيفا "الصورة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير أو توقع، كتب علينا الدفاع عن حقوقنا بكل ما نملك. وقال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: إن البيانات التي صدرت أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، سواء من المعنيين ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة أو ممثل الأممالمتحدة لشئون القرن الأفريقي والدول الأعضاء ركزت على رسالة واحدة، هي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل والتوقف عن اتخاذ أي إجراء أحادي من أي دولة، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس مطالب الدولة المصرية تحديدا، وهو ما يعبر عن أن أعضاء المجلس على علم ودراية بعدالة القضية المصرية. وأوضح بعض الدول حاولت التعامل مع الموقف بشكل وسطي للحفاظ على علاقتها بالدول الثلاث وبخاصة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كلمة سامح شكري وزير الخارجية كانت قوية وواضحة وشارحة لكل تفاصيل الملف بمنتهى الشفافية. وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أرسلت وزيرا فنيا وليس سياسيا لتصدير رسالة للعالم مفادها بأن هذه القضية فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبا على الوزير أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير الخارجية المصرية. وأردف الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: "كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في التفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدى السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما سماه بحقوق الشعوب في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية رغم أنه لا وجود لها".
