كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية، حيث سيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال. وستنعكس استثمارات الشركات الثلاث على البنية التحتية للخدمات البريدية اللوجستية، كما ستسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع، والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث. وأدت تنظيمات الهيئة للقطاع إلى تطوير البنية التحتية في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مجال عمليات الخدمات البريدية، كما ستسهم هذه التنظيمات بنقل مراكز الفرز والتوزيع الإقليمية إلى المملكة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية رائدة، إذ يشهد قطاع البريد نموًا في عدد المرخصين بخدمات نقل الطرود ليصل إلى 20 مقدم خدمة (دولي) و35 مقدم خدمة (محلي). يشار إلى أن قطاع البريد منذ تولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظيمه في النصف الثاني من عام 2019 شهد نموًا في سوق الطرود، حيث ارتفع عدد الطرود خلال هذه الفترة بنسبة 160% ليتجاوز ال 20.3 مليون طرد خلال الربع الأول من عام 2021م، مع ارتفاع عدد المرخصين إلى 42 شركة وبنسبة 367% ونمو حجم السوق في نهاية عام 2020 بنسبة 23% ليصل إلى 6.4 مليارات ريال.
