أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء. وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة ويجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة. جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. من جانبه قال النائب فتحي قنديل الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون وكان يجب مواجهة هذه العناصر وطالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون ان يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة كما ايدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان بينما قال النائب على عبد الونيس " الدولة يجب ان تواجه الإخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين " الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين لانهم ينخرون في جسد الدولة المصرية وهذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية ولا بد ان يطب القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا. وقال النائب عاطف المغاوري القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب. و قال النائب محمد عبد الفتاح عضو المجلس " لا يجب ان يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة. وقالت النائبة اميرة أبو شقة ان تطهير الجهاز الإداري يجب ان يتواكب مع التطوير معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.
