قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء "جائحة كورونا"، التي فرضتها دول العالم على التجاره لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية، مؤكدا أن بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة صعب جدا، ولديه تحديات كبرى، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية يواجه صعوبات كثيرة، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذها 3،4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسة. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ندوة "الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بأفريقيا" مساء أمس، بحضور الدكتورأحمد المغاوري رئيس التمثيل التجاري، والدكتور عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة أفريقيا، ومشاركه مستشارين بجهاز التمثيل التجاري بكل من "كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا وغانا"، وعدد كبير من أعضاء الجمعية. وأشار إلى أن اللقاء الذي نظمته الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري لشئون أفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها "لجنة شئون أفريقيا" بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي يجري في الوقت الحالي تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الاستثمار بأفريقيا. وأضاف الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية نحو 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفًا أن لقاء الجمعية بممثلي جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض للشئون الأفريقية سيتبعه لقاءات أخري مع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وأفريقيا، بهدف إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير والاستيراد المصري، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب أفريقيا،بالإضافة إلى تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الأفريقية. ونوه الشنواني، أن لجنة "التعاون المصري الأفريقي" التي ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجري الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصرين والإفارقة بكل الدول الأفريقية وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية، والاستفادة بعديد المزايا التي أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة ك"برنامج دعم الصادرات الجديد والذي يصب في صالح لجنة التعاون المصري الأفريقي المزمع إنشاءها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، في الوقت الذي تقوم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
