أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلٍ من مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية في بني مزار، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية، ومحاسب صندوق خدمات المحافظة في المينا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتقاعسهم في تنفيذ قرار الإزالة لأحد الأبراج العقارية مما ترتب عليه إسناد الأعمال لمقاول هدم بمبلغ 5 ملايين و18 ألف جنيه. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين بدائرة عملهم المشار إليها ووصفهم السابق خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تقاعس المتهم الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرح وإسناد عملية إزالة العقار المسمي ببرج العز والمكون من 12 طابقا والصادر له قرارات إزالة بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 وإسناد الأعمال لمقاول هدم منذ تسلمه لشيك بمبلغ 5180000 جنيه ورغم موافقة المحافظ على إزالة البرج. وتقاعس عن متابعة المذكرة المعروضة على المحافظ والحاصلة على موافقة المحافظ على إزالة العقار سالف البيان واستخراج الدفع الإلكتروني لإسناد وطرح عملية الإزالة للبرج من صندوق خدمات المحافظة بالمنيا. وقام المتهم الثاني بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية ببني مزار بعمل تقرير استثماري هندسي للعقار ذاته وتوفير مبلغ 10 آلاف جنيه من حساب الوحدة المحلية لمخاطبة كلية الهندسة في المنيا لعمل تقرير استشارى هندسي رغم حصول البرج على موافقة المحافظ على إزالة ومخالفة للقانون 119 لسنة 2008. وأغفل تضمينه المذكرة أن العقار المراد عمل تقرير استشاري هندسي له مخالفا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وصادر له قرارات إزاله مما أدى إلى تعطيل إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار. وتقاعس المتهم الثالث عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ تأشيرة رئيس الوحدة المحلية ببني مزار حيال المذكرة المعروضة على محافظ المنيا لإزالة العقار لعمل الإجراءات اللازمة حيال الإخلاء الإداري للعقار وإخطار إدارة الإزالات عمل الدراسة الأمنية بإخطار مركز الشرطة مما ترتب عليه عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقار رغم موافقة المحافظ على الإزالة. وقام بالموافقة على المذكرة المعروضة على رئيس المركز بعمل تقرير استشاري هندسي للعقار محل التحقيق وتوفير مبلغ 10 آلاف جنيه من حساب الوحدة المحلية لمخاطبة كلية الهندسة جامعة المنيا لعمل تقرير استشارى هندسي حال كونه مخالفا للقانون 119 لسنة 2008 ورغم حصوله على موافقة المحافظ على إزالة البرج واستخراج أمر دفع إلكتروني بمبلغ 5180000 للإزالة، وقام بالتوقيع بدلًا من مدير الإدارة الهندسية ببني مزار على مذكرة النيابة مخالفًا للتعليمات. وتقاعس المتهم الرابع عن مخاطبة الوحدة المحلية ببني مزار حيال استخراج الشيك الخاص بإزالة العقار، وبالتالي عدم إرسال مفوض من الوحدة لاستلام الشيك، مما ترتب عليه تعطيل إجراءات الإزالة الصادرة للعقار وإسنادها إلى مقاول لإزالة البرج. وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية والمالية المؤثمة بالمواد أرقام 57، 58 فقرة أولى، 60، 61، 62 /4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وطلبت النيابة من رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين تأديبية طبقأ لنصوص المواد المشار إليها والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 أولًا، 19 / 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
