لا تزال جماعة الإخوان تسعى جاهدة للسيطرة على الانتخابات الليبية، من خلال الهيمنة على إجراءات إقرار القاعدة الدستورية، التي سيجري بناء عليها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري. محاولات الإخوان لعرقلة أي تقدم نحو إنهاء القاعدة الدستورية، وبالتالي الاستحقاق الانتخابي، وصلت للسعي إلى فرض رؤيتها التعسفية على المشهد السياسي، من أجل حرمان الشعب الليبي من المشاركة في رسم ملامح الفترة المقبلة. ويرى طه علي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن الجماعة تحاول أن تفرض على الجميع اعتماد القاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات، من خلال مجلسها المسمى بمجلس الدولة الاستشاري للدولة، وذلك دون أي مشاركة شعبية، مما يشير إلى لعبة واضحة تمارسها الجماعة لسلب إرادة الليبيين، وتكريس الهيمنة التي تحلم بها الجماعة الإرهابية. وأشار علي إلى أن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي، أصبحت بسبب الإخوان، تمثل عقبة كؤود أمام تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المصيري، لا سيما في ظل المراوغات الخطيرة التي تمارسها بغرض هدم أية فرصة للتوافق بشأن هذا الملف. وأشار إلى أن مصادر بملتقى الحوار السياسي، كشفت عن تفاصيل المقترح النهائي للقاعدة الدستورية، وفق ما أصدرته اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى الحوار، حيث يتضمن تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد، وأن يكون المقر الرسمي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي. المقترح تضمن أيضا أن تكون ولاية مجلس النواب الجديد أربع سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر وفقا للدستور إذا أمكن فإن تعذر وفق القاعدة الدستورية ذاتها. القاعدة الدستورية المقترحة تضمنت كذلك مقترحا بتعيين رئيس الدولة من قبل البرلمان، وآخر يقضي بانتخابه من قبل الشعب على أن يفصل ملتقى الحوار في هذه المسألة. القاعدة الدستورية تضمنت أيضا أن رئيس الدولة يختار رئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفِي ذات السياق كشفت مصادر أخرى عن مطالبات تقدم بها عدد من الأعضاء بالملتقى بأن يكون اجتماع الفصل في كيفية انتخاب رئيس عبر التصويت برفع الأيدي في جلسة فعلية على الهواء مباشرة، وليس عبر الزووم، وهو ما أعرب طه علي عن تأييده له، باعتباره يؤكد شفافية الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
