مع أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور أمس، يتولد تساؤل لدى العديد حول برامج ونوايا الوزراء الجدد، وما هو المتوقع أن يقدموه للبلاد خلال الفترة القادمة، وملف اهتمامات وأولويات كل منهم للخروج بمصر من مستنقع التردي وتحقيق التنمية. وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بجولة في أول يوم عمل له بمقر الوزارة بعد تغيير مسماها، شملت مبني الوزارة بالكامل المكون من 13 طابقا، وتعرف على جميع العاملين، كما استقبل جميع قيادات قطاعات الوزارة في مكتبه. صرح بذلك الدكتور أكثر أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمتحدث باسم الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير تناول أولويات العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة بعد تغيير مسماها من وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تنصب على مشاريع الكهرباء، والاستعدادات لصيف عام 2014، وسبل تدعيم الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزير أعلن أنه سيقوم بزيارات ميدانية لجميع الشركات التابعة للوزارة وسيتفقد مختلف المشروعات العاملة والجاري تنفذها. أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن التجديد له في الحكومة الجديدة، ونجاح الوزارة، يرجعان إلى الجهد الذي يبذله جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والمديرين والمستشارين والمعاونين والمعلمين. جاء ذلك خلال لقائه أول مجموعة من المعلمين من البعثة المتجهة للتدريب بجامعات المملكة المتحدة، كما يأتي اللقاء في إطار توجه الوزارة نحو تطوير أداء المعلم وتعظيم الموارد البشرية وعودة مصر إلى دورها الريادي قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل "البوابة نبوز"، أنه من أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للحد من الاستيراد، والاكتفاء الذاتي من اللحوم والاهتمام بالمشروعات القومية بتوشكى وسيناء وشرق العوينات، لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق خطة زراعية متكاملة تتسم إلى حد كبير بإمكانية سد الفجوة الغذائية. وأشار أبو حديد، إلى أنه سيسعي في المرحلة المقبلة لتطبيق الزراعة التعاقدية والدورة الزراعية لزيادة المساحات المنزرعة، وعمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم في القرى والنجوع وتأمين صحى للفلاحين وصغار المزارعين والصيادين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها. كما سيزيد الاهتمام بالفلاحين وصغار المزارعين وشباب الخريجين، وتوزيع أراضٍ جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية، ووضع خطة عاجلة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقال الدكتور عادل عدوي – وزير الصحة – بأنه سيتعامل مع السياسات الصحية وليس الأفراد من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأن التأمين الصحي الشامل يجب أن يتعامل مع مفهوم وسياسات أفضل من الشعارات، ولا رجعة عن العلاج الشامل في التأمين الصحي طبقا للدستور، ولابد من توفير الاعتمادات المالية ل 86 مليون مصري بالداخل، ويجب تفعيل دورر الموارد البشرية والتجهيزات. لدى خطة إستراتيجية ورسالة وهي أن العلاج حق أساسي لكل مواطن، بمستويات لا تقل عن مثيلاتنا في دول العالم المتقدم، فالصحة هي أولوية أولى لاهتمامات أي دولة أو حكومة تعي قيمة الشعب، وهذا توجهي وفريق العمل الذي نقلت له تلك الرسالة والسياسة خلال الفترة المقبلة، وطلبت مد جسور الثقة بين الإدارات وبعضها لأن الحكومة التي تعمل في جزر منعزلة لا تنجز شئ، فلا فرق مثلا بين وزارتي الصحة والاستثمار، وأرقى بلاد العالم هي التي تتمتع بالاشتراكية في النظام العلاجي، وتوجه فيها الميزانيات للصحة مباشرة، ويجب توحيد مستويات العلاج في المستشفيات من خلال دلائل إرشادية ستوزع على المستشفيات ويوحد بين مستويات اعلاج ويمنح فرصة للفريق الطبي من إجادة مستواه العلمي والأداء، ولن يتأتي تفعيل ذلك إلا برفع الكفاءة المهنية للفريق الطبي، وشبكات ربط لشبكة تكنولوجيا المعلومات بين المستشفيات وبعضها البعض.. أكد الدكتور "محمد إبراهيم" وزير الآثار، أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن منح العاملين بالآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويا. وشدد خلال جولته التفقدية صباح اليوم في شارع المعز، على دور الإعلام في نشر الوعي الأثري وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا وقال وزير العدل الجديد المستشار نير عثمان، إنه سيتم تذليل المعوقات أمام سرعة الفصل في بعض القضايا، لافتا أنه سيتم توفير المناخ المناسب للقضاة للقيام بعملهم. تابع عثمان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي"، أن الجميع يبذل كل ما يستطيعه من أجل مصلحة الوطن، مضيفًا أنه وكرجل قضاء يسعى لتيسير وتمكين الزملاء من أداء رسالتهم في جو من الراحة، حيث إنه من أهم أولويات المرحلة قال منير فخرى عبدالنور، وزير الاستثمار والتجارة، إن ملفات الصناعة الوطنية والاستثمارات، تعد أولى الاهتمامات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الصناعة المصرية تسترد قوتها من جديد لتعود إلى مكانتها الطبيعية التي بدأتها. وأشار إلى أن دعم المستثمرين يلعب دورا بارزا في النهوض والتنمية، ويوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب ويفتح مزيدا من الأسواق الخارجية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم تكليف الوزراء بالعمل 15 ساعة يوميا، لافتا إلى أن الهدف في هذه المرحلة هو صيانة كرامة المواطن المصري، وحصوله على كل الخدمات المطلوبة. كما شدد على ضرورة اعتماد شروط الحصول على الوحدات بصورة نهائية بأقصى سرعة، وتقديم قانون الإسكان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيولى الإسكان التعاوني اهتماما خلال هذه المرحلة، كما أن السكن بالإيجار يجب أن يأخذ دفعة قوية، خاصة أنه سيسهم في فتح الوحدات السكنية المغلقة، والحل السريع هو التفكير بطرق غير تقليدية، والانتهاء بسرعة من قوانين وتشريعات الإيجار، حتى نسهم في إيجاد حل لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما سيسهم تبعا في فتح نحو نصف مليون وحدة على الأقل بأقصى سرعة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن وحدات الإسكان الاجتماعي يتوفر لها الموارد المالية لتمويل بنائها،مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما طلب عرض برنامج زمنى للوحدات التي يتم تنفيذها. وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "كنز" لمصر، يجب أن نحسن استغلاله، ويجب دفع العمل بالهيئة وتطوير الأداء بصورة كلية، مشيرا إلى أن مخططات المدن الجديدة سيتم العمل عليها من اليوم، وهناك مشروعات مقترحة من هذه المخططات سيتم البدء في طرحها على الفور، وهذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد. وأكد الوزير أن الملفات الشائكة للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم فتحها، وسنرسل رسالة للداخل والخارج بأننا نسعى لتشجيع الاستثمار، وسنعمل على حماية حق الدولة، ولا أعتقد أن حق الدولة يتعارض مع حق المستثمر الشريف، كما أننا سنحمى كل موظف شريف حتى لا ترتعش يداه، فليس هناك وقت للأيادي المرتعشة. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لسرعة حل هذه الملفات، وقال إن هذا سيعطى رسالة اطمئنان للمستثمرين لكى يضخوا استثمارات جديدة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستتم مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في أقرب فرصة، للانتهاء منها، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحدث اللائحة الجديدة انفراجه في قطاع الاستثمار العقاري، والتشييد والبناء بوجه عام. وأعرب عن أمله الكبير في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها ستكون قاطرة التنمية لمصر كلها، مشيرا إلى أن تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة هو الهدف الذي سنسعى لتحقيقه في الفترة الحالية. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، طلب وزير الإسكان خطة واضحة ومعلومات محددة وبرنامجا زمنيا لكل مشروع، مشيرا إلى أن هذا الملف له أولوية كبيرة، سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات، أو بالنسبة لأعمال التشغيل والصيانة التي تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة. وفى نهاية كلمته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه مطلوب خطة قصيرة الأجل لمشروعات ستنتهى خلال ال6 أشهر القادمة، سيتم تنفيذها بمنتهى الجدية، حتى يشعر بها المواطن أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم مراجعة 6 مشروعات لقوانين الوزارة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ومعالجة السلبيات بها. وقالت في تصريحات خاصة انها تقوم حاليا بدراسة جميع ملفات الوزارة والقطاعات التابعة لها من خلال مقابلة رؤساء القطاعات سواء في الجمعيات الأهلية أو التأمينات أو غيرها لوضع حلول لأى مشكلات أو سلبيات ومعالجتها بطريقة سليمة. وأشارت إلى أن أهم الملفات التي سيتم دراستها من ضمن أولويات الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا والقرى الفقيرة قائلة إن هذا يأتي من خبراتي السابقة والتعاون المشترك مع الوزارة ومركز الإنمائي. وأضافت "أن من ضمن الملفات التي سأقوم بفتحها ولا أغفل عنها التأمينات الاجتماعية والتسويات التي تمت ما بين وزارة المالية والتضامن الاجتماعي بشأن استرداد أموال التأمينات والتوصل إلى حلول ترضى أصحاب المعاشات مؤكدة أنها ستناقش أيضًا استعدادات الأسر للاحتفال بعيد الأسرة وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات فضلًا عن إقامة "معرض دريانا" الخاص بمنتجات الأسر والذي يضم جمعيات أهلية وتشارك به المحافظات لعرض منتجاتها بأسعار تنافسية ومراعاة محدودي الدخل. وأوضحت أنها ستستعين بالصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تكليفها من رئيس الوزراء للإشراف عليه من خلال المشروعات الصغيرة للشباب ومشروعات متناهية الصغر. وأشارت "والى" أنها ستتعامل مع الوزارة من خلال الجولات والحملات المفاجئة الميدانية وستبدأ بمؤسسة قرى الأطفال sos ولن تعتمد فقط على التقارير الميدانية مؤكدة أنها ستقوم بتقييم عمل 15 موظفًا بالمكتب الفنى و3 مساعدين للوزير السابق لمعرفة الملفات التي يعملون عليها منذ الفترة السابقة و صرح د. محمد إبراهيم وزير الآثار، عقب حلف اليمين الدستورية، أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قائلا: أخيرا تحقق حلم الأثريين وأصبحت وزارتهم حقيبة وزارية كاملة، كما طالبنا عدة مرات، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الأثريين، وهو ما يدفعنا وكافة العاملين بالوزارة لكى نوصل الليل بالنهار، لاستكمال ما بدأناه من مشروعات تطوير وترميم للمواقع الأثرية. إضافة لاستكمال مشروعات المتاحف وتطويرها والانتهاء من العمل بها في المواعيد المقررة، مثل متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير ومتحف شرم الشيخ ومشروع القاهرة التاريخية، وخاصة بعد وعد رئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل المادي لدعم المشروعات القومية الأثرية وخطط تطوير الآثار. مشيرا إلى أنه سوف يعمل من اليوم على وضع هيكلة كاملة للوزارة، بما يحقق رغبات كل العاملين بالوزارة ولصالح الآثار، كما تعهد د. محمد إبراهيم بتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين، بما يكفل الاستقرار الاجتماعي والمادي وانعكاس ذلك على العمل الأثري. وأوضح إبراهيم أنه سوف يتم التنسيق مع كل الوزارات المعنية مثل السياحة، الخارجية، التعاون الدولي، الأوقاف، الثقافة والداخلية لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذلك الترويج للمعارض الخارجية واسترداد الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة.
