افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة. حضر الإفتتاح، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والأستاذ محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية. وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية، وأكد أن افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية، تعد إضافة كبيرة تحسب للتطورات التي تتم بالمركز، حيث تعتبر الخلية أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع وبتكلفة 17 مليون جنيه. وأوضح المحافظ أن مركز الناصرية يعتبر من المكتسبات التي تتفرد بها الإسكندرية لافتًا أنه أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه المركز الوحيد على مستوى مصر لاستقبال المخلفات الخطر، إذ يستقبل المخلفات الخطرة من الشركات المولدة لها من جميع المحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان. وأضاف أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية هو مشروع نموذجي يحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة في جميع المحافظات، ويعد ثمرة الجهود البيئية للمحافظة، مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين. وأكد أنه تابع عن كثب خلال الأشهر الأخيرة الجهود والتطورات التي تتم بمركز الناصرية، وما قام به المركز من عمليات لإعدام المخدرات والسموم المهددة لحياة شبابنا، مشيرًا إلى أن خلال الفترة الماضية تم إعدام 52 طن تامول، وذلك في ظل التنسيق التام مع جميع الجهات الأمنية والمعنية. على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن ملف منظومة المخلفات الخطرة بشكل خاص والمخلفات الصلبة بشكل عام أحد أهم الملفات التي تلقى عناية وتوجيهًا مستمرًّا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل تفعيل منظومة لإدارة المخلفات؛ تسهم في الحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات. وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع الوزرات وجميع الأجهزة المعنية، حريصة على وضع منظومة كاملة لإدارة المخلفات الصلبة بها. ذلك فضلا عن إمداد مركز الناصرية بجميع المعدات والتطورات التكنولوجيا اللازمة ليكون دائما مجهز بشكل كامل لإعدام جميع أنواع المخلفات الخطرة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك نوعين من المخلفات: المخلفات الصلبة الناتجة عن القمامة، والمخلفات الخطرة مثل الاسباستوس والرماد الخاص بفيروس كورونا وأية مخلفات طبية والمخلفات الصناعية وهذا النوع من الخلفات يجب التعامل معه بكل حذر وبطريقة علمية، مشيرة إلى أن سيتم إغلاق الخلية القديمة الممتلئة والتي تم إنشاؤها من قبل الجانب الفنلدني منذ أكثر من 15 عاما، بشكل آمن وبأيدي مصرية وتمويل مصري بالكامل، لافتة انه سيتم فتح خلايا أخرى لاستقبال المخلفات الخطرة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بالاهتمام بمنظومة الخلفات الخطرة، مشيرا إلى أن مصر لأول مرة يصبح لها خلية بهذا الحجم، ونعمل على إنشاء خلايا أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسة العلمية بما يتناسب مع الوضع الحالي. هذا وقام المحافظ برفقة وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة بجولة تفقدية بمركز الناصرية للوقوف على جميع التطورات والتوسعات التي تمت على أرض المركز. من جانبه؛ أوضح الأستاذ محمد عبدالله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، أن المركز يستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة يتم استقبالها من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتي أسوان. وأشار إلى أن مشروع "إدارة المخلفات الخطرة"، بدأ في إطار عقد اتفاق في 22 فبراير 1999م بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، بتمويل 10 ملايين جنيه من الحكومة الفنلندية. وأضاف أن المرحلة الأولي بالمشروع تم خلالها تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدانا بمنطقة الناصرية، وإنشاء مدفن على مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات الغير عضوية الصلبة، وإنشاء أحواض تبخير على مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية، وتم تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل. وتدريب فريق من العاملين بالوحدة على جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في 29/ 6 / 2005. وأشار إلى أن المرحلة الثانية بالمشروع بدأت في عام 2006م، وتم خلالها إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين. وبدأت المرحلة الثالثة عام 2009م، تم خلالها تركيب وتشغيل عدد 2 محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية على الذئبق "وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري"، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الذئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت، وتم عملية التشغيل للوحدة بصورة رسمية في عام 19/9/2011. وتتمثل سعة التشغيل للوحدة بمعدل 750 ك/ ساعة، وتم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة، وتم إنشاء وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها. وأشار إلى أنه منذ تولى اللواء محمد الشريف مسئولية العمل بمحافظة الإسكندرية كلف بالبدء الفورى بالعمل بالمرحلة الرابعة عام 2020م. وخلالها تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة على حدي 40م في 40م، بعمق 1 متر. وتم عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية، وتمت صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009م بتكلفة مليون جنية. وجار إنشاء عدد 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية، وجار إعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه. وجار إنشاء عدد 2 محرقة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف، وتمت إعادة رفع كفاءة المنشآت الإدارية بالمركز فضلا عن إعادة تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمركز.
