افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة. حضر الافتتاح، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ومحمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وجميع الجهات المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها، أن فتح الخلية الجديدة خطوة مهمة لدعم مركز الناصرية في القيام بمهمته بالتعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة التي ترد إليه من كل بقاع الجمهورية، حيث يعد المركز الوحيد على مستوى مصر الذي يستقبل المخلفات الخطرة لكافة الأنشطة الصناعية من 27 محافظة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن غلق الخلية القديمة بأسلوب آمن نظرا لامتلائها هي الخطوة الأصعب لما تتطلبه من القيام بأعمال الغلق بطريقة علمية محكمة وفق إجراءات منضبطة لا تدع أي احتمالية للخطأ. وأضافت وزيرة البيئة أن الخلية الجديدة تم إنشاؤها بتمويل مصري كامل وخبرات مصرية مما يعد تحديا كبيرا، بعد إنشاء الخلية القديمة بتمويل فنلندي وخبرات أجنبية منذ 15 عام، وسيتم تكرار تجربة تلك الخلية في مواقع أخرى لتيسير التخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة وعدم التحميل على الخلية الجديدة للحفاظ على استدامتها. وأعربت الدكتورة ياسمين عن سعادتها بأن يتواكب افتتاح الخلية مع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي سيمنح للوزارات أدوار أكثر، ويحمل القطاع الخاص مسئولية أكبر في التخلص الآمن من مخلفاته سواء الخطرة أو غيرها. ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تولى أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات بمختلف أنواعها على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة لتعزيز القدرات المؤسسية لتلك المحطات لإحداث تحول جذرى ورفع كفاءة منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات. وقال شعراوى أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت إنشاء خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بتكلفة 15 مليون جنيه بسعة 70 ألف طن، وإنشاء عدد 2 محرقة بسعة طن في الساعة، بتكلفة 4،5 مليون جنيه، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهليها بتكلفة 900 ألف جنيه بموارد المحافظة. وشدد وزير التنمية المحلية، على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولًا إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في إطار متابعة مستمرة من القيادة السياسية واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة كافة المستجدات أولًا بأول.