حذّرت الأممالمتحدة الاثنين من أنّ عمليات قطع الإنترنت في ميانمار تقوّض "المبادئ الديموقراطية الأساسية" وتضرّ "قطاعات هامة بما فيها البنوك"، وفق ما صرّح نائب المتحدّث باسمها فرحان حقّ. وأوضح المتحدث أن مبعوثة الأممالمتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر، حذّرت خلال مكالمة هاتفية مع نائب قائد الجيش البورمي سوى وين من أنّ عمليات قطع الانترنت "تفاقم التوتر" في البلاد. وشهدت ميانمار بين الاثنين والثلاثاء "انقطاعات للإنترنت" لليلة الثانية على التوالي، وفق منظمة "نتبلوكس" التي تراقب تدفّق الشبكة. وقال فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة الأممية إن "عمليات التوقيف التي طالت مسؤولين سياسيين وموظفين ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين لوسائل إعلام مقلقة بشدة، تماماً مثل القيود على الإنترنت وخدمات الاتصال". وأضاف أنّ الإنترنت "لا ينبغي أن تتعطّل لضمان الحقّ في حرية التعبير الذي يشمل الوصول إلى المعلومة". وتعتزم مبعوثة الأممالمتحدة مواصلة المحادثات مع الجيش البورمي "من أجل حوار صريح ومفتوح ما دامت ترى أن ذلك يساعد على عكس الوضع الحالي وفرض احترام إرادة الشعب البورمي". وأوضح حقّ أنّ شرانر بورغنر "تواصل حثّ الجيش على الامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون". وأضاف أنّها "أبلغت الجيش البورمي أنّ العالم يراقب عن كثب" الوضع في البلاد وأنّ "أيّ شكل من أشكال ردّ الفعل العنيف يمكن أن يكون له عواقب وخيمة". ولم يتطرّق المتحدّث إلى طبيعة تلك العواقب.
