شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة مطروح، وقد قام بتوقيع البروتوكول اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هدف البروتوكول هو تنفيذ مشروعات بالمحافظة لتنفيذ أعمال مقاولات واستشارات هندسية، وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد استمرار للتعاون المثمر ما بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وذلك بالإستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا على حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ. من جانبه أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركة رائدة في مجال التشييد والمقاولات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد عيد بكر، حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة مطروح، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.
